محافظا كفر الشيخوالبحيرة خلال المؤتمر أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة بهدف تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مشيرا إلي أن مصر أعدت لقمتها الاقتصادية التي تستضيفها شرم الشيخ في مارس المقبل مجموعة من المشروعات العملاقة الجاهزة للتطبيق علي أرض الواقع ، جاء ذلك خلال كلمتة أمام المؤتمر الأول للاستثمار بمحافظة البحيرة الذي بدأ أمس في دمنهور ويستمر يومين التي ألقاها نيابة عنه المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية ستتم تنقيتها من الشوائب التي تعيق الاستثمار، خاصة أننا في ظل منافسة شديدة من دول المنطقة، وأكد ان الأهم من تطبيق نصوص القوانين هو تطبيق روح القانون وهو الذي كانت مصر تفتقده خلال الفترة الماضية. ومن ناحيته أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يبحث حاليا مع الحكومة عدة تشريعات مهمة لخدمة سوق العمل علي رأسها قانون ربط الأجر بالإنتاج ووضع حوافز كبيرة في قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلي توظيف قدرات الجهاز المصرفي في توفير العملة الصعبة اللازمة لزيادة حجم التجارة الخارجية مشيرا إلي ان التحدي الحقيقي الذي يواجة الاقتصاد المصري هو توظيف هذا الكم الكبير من الشباب الذي يدخل سوق العمل سنويا.. كما استعرض اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين. من ناحية اخري عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاء في لندن مع عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وعدد من الشركات البريطانية الكبري التي تعمل في مجالات البترول والطاقة، للترويج الاستثماري في مصر. كما ألقي كلمة في الجلسة التي عقدت لمناقشة تحديات النمو والفرص المتاحة للاستثمار في مصر. أكد فيها تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية.. ودعا الوزير بنوك الاستثمار والشركات البريطانية لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات، مؤكداً علي تمتع مصر بميزات عديدة تشجع علي الاستثمار بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد علي الاستثمار والنفاذ لسوق قوامه 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزاً لانطلاق هذه الشركات إلي كبري الأسواق في العالم. وعن التحديات والطموحات في مجال السياسات الاقتصادية، أكد وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها في الجلسة التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لشركة سي آي كابيتال أن هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بنسبة نمو لا تقل عن 6% سنوياً في المتوسط بحلول عام 2019/2020، لتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والتضخم وعجز الموازنة عند الحدود المقبولة عالمياً. وفي نفس السياق توقع خبراء البنك الدولي ان يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلي 3.6٪ خلال العام الحالي وان يرتفع إلي 4٪ في عام 2017.. وأعلن الخبراء في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدر نصف سنوي أن الأرقام المبدئية تشير إلي انه في الامكان وصول معدل النمو إلي هذه الأرقام وتحسن مستوي الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات.
