مليار دولار اتفاقيات لتمويل الخطة الخمسية الجديدة لقطاع الكهرباء

غدا اجتماع لجنة التنسيق لتركيب عدادات مؤقتة للتوصيلات غير القانونية

تناقش الانتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشوري بعد غد الثلاثاء مجموعة من اتفاقيات التمويل مع الصناديق وبنوك التمويل العربية والدولية والاجنبية لتمويل المكون الاجنبي لمشروعات الخطة الخمسية الجديدة والسابعة لقطاع الكهرباء 2102/7102 تصل قيمتها الي نحو مليار دولار. وصرح الدكتور حسن يونس وزيرالكهرياء والطاقة انه من المقرر خلال هذه الخطة إضافة قدرات توليد تقليدية تصل إلي حوالي 11 ألف ميجاوات لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وتبلغ تكلفة الخطة الاستثمارية قرابة 122 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور يونس أنه تم إعداد الخطة الخمسية 2102/7102 في ضوء تطور متوسط الحمل الأقصي بنسبة تصل إلي حوالي 7٪ حيث تبلغ قدرات التوليد الحرارية المقرر إضافتها حتي الآن في الخطة 11100 ميجاوات مشيرا الي أن التوليد الحراري بتلك الخطة يضم 5250 ميجاوات وحدات مركبة في شمال الجيزة، بنها، القصاصين، غرب دمياط، و5850 ميجاوات وحدات بخارية في السويس، جنوب حلوان (1) و (2) وقنا، وسفاجا.
وأكد الدكتور يونس أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تتحمل عبء تدبير التمويل لمشروعاتها من جهات التمويل المختلفة ومن الموارد الذاتية لها وذلك بعد إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للمشروعات المخطط تنفيذها.كما اوضح ان الخطة تتضمن عددا من المحطات الشمسية من المخطط إنشاؤها بدءاً بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو، بالإضافة إلي 20 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية في حين ينتظر افتتاح المحطة الشمسية الحرارية الأولي بالكريمات قدرة 140 ميجاوات الذي يعد أحد 4 مشروعات علي مستوي العالم خلال اسابيع.
يأتي ذلك فيما تجتمع لجنة تجتمع لجنة التنسيق غدا الاثنين برئاسة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور رؤساء شركات الانتاج والتوزيع لاعداد التقرير الخاص بضوابط تنفيذ نظام العدادات المؤقتة و ضوابط الاستفادة من التيسيرات الجديدة للمباني المخالفة والعشوائيات والتنسيق مع المحليات والاحياء في عملية التنفيذ. ويتلقي وزير الكهرباء والطاقة تقريرا من اللجنة يتضمن آليات تقديم التيسيرات جديدة للمواطنين و تشمل تركيب عدادات مؤقتة لاصحاب التوصيلات الكهربائية غير القانونية وبدون عقود مع شركات التوزيع بحيث يتم التعامل بكود خاص بالعداد وذلك لحين حسم الموقف النهائي من جانب المحليات ومجلس الوزراء بشأن امكانية اعادة فتح الباب امام العشوايات والمخالفات لتوصيل التيار والضوابط الخاصة بذلك لغلق ملف العشوائيات والمخالفات نهائيا وفق خطة التطوير التي تنفذها الحكومة .