حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح بلغت قيمتها مليارا جنيه خلال العام المالي 2009/ 2010 مقارنةً بنحو 900 مليون جنيه في عام 2008/ 2009 و385 مليون جنيه في عام 2007/2008 كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام المالي 2009/ 2010 نحو 3.7 مليار جنيه. جاءت هذه النتائج بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلي 299 مليار جنيه في يونيو 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، كما حقق البنك المركز الثاني علي مستوي مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد ارتفع حجم الودائع لدي البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنةً بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008/ 2009 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه. ومن ثم، فقد نجح البنك في مضاعفة العائد علي حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16٪ مقارنةً بنحو 5٪ قبل عامين. وقد كانت هذه النتائج محصلة لإتمام بنجاح مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2004. وفي شهادة دولية لنجاح خطة التحديث من السوق الدولية، أتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية، حيث لقي هذا الطرح إقبالاً كبيراً من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات 2 مليار دولار. وقد تم استخدام الأرباح التي حققها البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية، وتمويل المشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال خطة التحديث، تمكَّن البنك الأهلي المصري من تحديث 157 فرعاً وتعزيز انتشاره من خلال حوالي ألف ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن تطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات يعتمد علي أحدث التقنيات؛ كما قام بتطوير وزيادة حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه، فضلاً عن تعزيز الثروة البشرية من العاملين وتطوير قدراتهم حيث تم توفير 44 ألف فرصة تدريبية للعاملين داخل البلاد وخارجها .