البنك الأهلي يحقق صافي أرباح قدره 2 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك قطاع عام، نتائج الأعمال للعام المالي 2009 - 2010، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت قيمتها ملياري جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه في عام 2008 - 2009، و385 مليون جنيه في عام 2007 - 2008، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام المالي 2009 - 2010 مبلغ 3.7 مليارات جنيه.
وأوضح البنك، في بيان له، اليوم السبت، أن هذه النتيجة جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في يونيو 2010، بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، كما حقق البنك المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة، حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد ارتفع حجم الودائع لدى البنك بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008 - 2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، ومن ثم فقد نجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية، حيث بلغت نسبته 16%، مقارنة بنحو 5% قبل عامين.
وكانت هذه النتائج محصلة لإتمام نجاح مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك، التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي، الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2004.
وفي شهادة دولية لنجاح خطة التحديث من السوق الدولية، أتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية، حيث لقي هذا الطرح إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات 2 مليار دولار.
كما تم استخدام الأرباح التي حققها البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية، التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية، وتمويل المشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمكن البنك الأهلي المصري من تحديث 157 فرع، وتعزيز انتشاره من خلال حوالي 1000 ماكينة للصرف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن تطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات، يعتمد على أحدث التقنيات، كما قام بتطوير وزيادة حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها إلى عملائه، فضلا عن تعزيز الثروة البشرية من العاملين، وتطوير قدراتهم، حيث تم توفير 44 ألف فرصة تدريبية للعاملين داخل البلاد وخارجها.