أحال جهاز حماية المستهلك شركة للمصنوعات الخشبيةللنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها، من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضي بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين وتسليمهم الأثاث المتفق عليه. وصرح عاطف يعقوب رئيس الجهاز بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركة، لإزالة أسباب الشكوي، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة علي مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار «يعقوب» إلي أن «الجهاز قد تلقي ثلاث شكاوي، تضرر فيها الشاكون من تعاقدهم مع الشركة علي تصنيع أثاث متنوع (كتب، فوتيه، مقاعد مرآة غرفة السفرة، كمود) علي أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2014، ، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالي قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة في استلام الأثاث أو حتي استرداد المبالغ التي دفعوها ولو في هيئة أقساط شهرية». وقال إن الجهاز باشر التحقيق في الشكاوي الثلاث، وتم مخاطبة الشركة وديًا لإزالة أسبابها، إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة. وتم عرض الشكاوي علي مجلس إدارة الجهاز، الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين وتسليمهم الأثاث الذي قاموا بسداد قيمته إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتمت إحالتها إلي نيابة مصر الجديدة.
