كشفت الزيارة التي قام بهاأول أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتركيا عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان السفارة البريطانية في القاهرة تعليق خدماتها العامة لأسباب أمنية، حيث تحدث كاميرون في مؤتمر صحفي في ختام زيارته عن ان بلاده تعمل مع أنقرة لمنع عودة المقاتلين البريطانيين في صفوف داعش إلي بريطانيا ومواجهة عملياتهم المحتملة سواء داخل أو خارج بريطانيا. وأن أسباب الإغلاق لا ترجع إلي شأن محلي ولكنها ترجع إلي اعتبار السلطات البريطانية ان بلادها تواجه أكبر تهديد أمني في زمن السلم.. مقدرة أن أكثر من 500 من مواطنيها غادروا للقتال إلي جانب مجموعات مثل داعش معبرة عن خشيتها أن يخططوا لاعتداءات عند عودتهم لبلادهم ويرجح ان نصف هذا العدد قد عاد فعلا لبريطانيا بعد عبورهم لتركيا.. وصرحت مصادر مطلعة بالسفارة البريطانية في القاهرة بانه سيتم إعادة فتح السفارة واستئناف العمل في الإدارات المختصة بها أوائل الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن يتم فتح السفارة يوم الأحد المقبل. من جهة أخري سادت حالة من الغضب الشديد بين السكان وأصحاب المحال في منطقة جاردن سيتي بعد ارتفاع سقف مطالب السفارات الأجنبية بتوسيع النطاق الأمني حول السفارات الي 50مترا مما يعني إغلاق طريق الكورنيش وهدم المنازل المحيطة بتلك السفارات. وكشفت مصادر أمنية ان مسئولي السفارة البريطانية طلبوا من وزارة الداخلية إغلاق عدد من الشوارع المحيطة بمقر السفارة، وفحص كل السيارات المارة في الشوارع الأخري القريبة، بالإضافة إلي تغيير الخطط الأمنية المتعلقة بتأمين السفارة ونشر قوات إضافية في محيطها ومنع توقف أي سيارة علي مسافة 30 مترا من مبناها، وأعلنت الداخلية الاستجابة لبعض المطالب ودراسة الباقي، علي أمل أن تعيد السفارة فتح أبوابها في أقرب وقت وقالت المصادر ان ما تقوم به السفارات المغلقة مبالغة غير مقبولة وقال اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فاجأ قوات التأمين بجاردن ستي وطالب بإعادة توزيع القوات وتعزيز التواجد الامني في محيطها كما طالب بتعقيم السيارات المتوقفة وفحص المترددين علي المنطقة ونشر خبراء المفرقعات علي مداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلي السفارات بالمنطقة وتم تنفيذ تعليمات الوزير علي الفور وكثفت قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة من وجودها في محيط السفارات الأجنبية في القاهرة وانتشر رجال الأمن في محيطها، وفقا لخطط أمنية، وتمركزات جديدة لأماكن وجود القوات استجابة لطلب مسئولي بعض السفارات، وفي مقدمتها السفارة البريطانية. وأكد الدمرداش ان السفارة لم تطلب زيادة حرمها 50 مترا كما تردد وأن الأجهزة الأمنية لم ترِد إليها أي بلاغات من أي سفارة أجنبية بمصر أو حتي من وزارة الخارجية بوجود تهديدات إرهابية، لكن تلك الإجراءات تأتي في إطار احترازي. وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن تعليق عدد من السفارات أعمالها جاء بناء علي معلومات تلقتها من بلادها، وأنه تم إحالة المعلومات إلي الأجهزة المسئولة واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة، مؤكدًا أن مصر تقوم بدورها ومسئوليتها كاملة في تأمين السفارات.