كشفت الزيارة التي قام بها أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتركيا عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان السفارة البريطانية في القاهرة تعليق خدماتها العامة لأسباب أمنية، حيث تحدث كاميرون في مؤتمر صحافى في ختام زيارته عن أن بلاده تعمل مع أنقره لمنع عودة المقاتلين البريطانيين في صفوف داعش إلى بريطانيا ومواجهة عملياتهم المحتملة سواء داخل أو خارج بريطانيا. إن أسباب الإغلاق لا ترجع إلى شأن محلى ولكنها ترجع إلى اعتبار السلطات البريطانية أن بلادها تواجه أكبر تهديد أمنى في زمن السلم.. مقدرة أن أكثر من 500 من مواطنيها غادروا للقتال إلى جانب مجموعات مثل داعش معبرة عن خشيتها أن يخططوا لاعتداءات عند عودتهم لبلادهم. وتطرقت المحادثات في المجمل إلى الأزمة السورية وتركزت في محورها على تنظيم القاعدة واستهدفت تعزيز تبادل المعلومات مع تركيا، فيما يتعلق بالمقاتلين البريطانيين الذين يقتلون فى صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق وعلى وجه الخصوص بعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في بريطانيا والذي ينص على سحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لصفوف داعش. إن مواجهة تنظيم داعش وتبادل المعلومات لمنع مقاتلين بريطانيين من الوصول إلى صفوف هذا التنظيم المتطرف، جاءت بعد تقارير إخبارية بشأن تقصير تركى في مواجهة تدفق المقاتلين والسماح لهم باستخدام أراضيها في العبور خاصة وإن تركيا لم تنضم إلى التحالف الدولي لمواجهة داعش ووضعت شروطا عديدة لعملية الانضمام. وأشار كاميرون في المؤتمر إلى أن البلدين يعملان بأوثق طريقة ممكنة لمواجهة هذا التهديد حيث يمثل داعش عدوا مشتركا يجب مواجهته، فيما أكد أوغلو أنه سيتم توثيق التعاون الاستخباراتي بين البلدين في المرحلة المقبلة، وأن هناك عزيمة سياسية مشتركة لمواجهة تهديد المقاتلين الأجانب الذين ينتقلون من العراق وسوريا وإليهما. ووصف الجانبان محادثاتهما بأنها كانت بناءة حول طرق اعتقال المقاتلين فى تركيا وإمكانية محاكمتهم هناك وأن الهدف هو ضمان سلامة المواطنين في تركيا وفى المملكة المتحدة أيضا، مكافحة الإرهاب تبوأت موقع الصدارة في تلك الزيارة حيث تواجه بريطانيا ذلك الخطر الذي يرجع جزء منه إلى البريطانيين العائدين إلى بلادهم من القتال مع تنظيم داعش والذين سافروا إلى الشرق الأوسط وكانت تركيا وجهة عبورهم حيث يعتقد أن نحو نصف ذلك العدد قد عاد بالفعل إلى بريطانيا.