د. نظيف يستعرض في اجتماع وزاري اداء قطاع البترول وتحدياته

04 اكتشافا جديدا خلال 9 شهور تعكس التطور الهائل في قطاع البترول

. نظيف خلال الاجتماع الوزارى لبحث أداء قطاع البترول خلال الفترة السابقة استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري عقده امس اداء قطاع البترول خلال العقدين الاخيرين والتحديات المستقبلية التي تواجهه. حضر الاجتماع وزراء المالية والبترول والتضامن الاجتماعي وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن وزير البترول عرض خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول اداء قطاع البترول خلال العقدين الماضيين، عكس مدي التطور الهائل الذي شهده هذا القطاع المهم سواء علي مستوي الاستثمارات أو علي مستوي الاحتياطيات وتأثيره علي الاقتصاد القومي كضمان لتوفير الطاقة بشكل اساسي لجميع قطاعات التنمية.
وقال د. راضي ان التقرير تضمن زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للبحث والتنقيب في مجال البترول والغاز خلال العشرين عاما الماضية لتصل الي 35 مليار دولار، علي النحو التالي: من عام 08 الي عام 09 بلغت 8.8 مليار دولار ومن عام 09 الي عام 0002 بلغت 5.9 مليار دولار، ومن عام 0002 الي عام 0102 بلغت 6.43 مليار دولار. وبالنسبة للاكتشافات البترولية التي تشمل الغاز الطبيعي والزيت الخام »البترول« فقد حقق عاما 8002، 9002 أعلي رقم في عدد الاكتشافات في تاريخ مصر، حيث بلغت 46 اكتشافا، وبلغ عدد الاكتشافات خلال الشهور التسعة من العام الحالي 04 اكتشافا، مما يعكس الزيادة المطردة في عدد الاكتشافات »بترول وغاز«. حيث بلغ متوسطها خلال عقد التسعينيات نحو 02 اكتشافا وتضاعف خلال العشر سنوات الماضية الي 04 اكتشافا.
احتياجات الاستهلاك المحلي
واضاف المتحدث الرسمي ان التقرير تضمن تطور الاحتياطيات البترولية والغاز المتبقية والمؤكدة لتصل إلي 18.8 مليار برميل منها 4.4 مليار برميل بترول و87 تريليون قدم مكعب من الغاز تعادل الكمية المتبقية. واوضح التقرير ان قطاع البترول قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي بلغت خلال الفترة من عام 98 الي عام 99 بلغت 513 مليون طن تبلغ قيمتها بالاسعار العالمية نحو 021 مليار جنيه ومقارنة بذلك ارتفع اجمالي الاستهلاك خلال الفترة من 0002 وحتي 0102 الي 555 مليون طن قيمتها بالاسعار العالمية 069 مليار جنيه. وساهم قطاع البترول في توفير التمويل اللازم لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للاستخدام المحلي، حيث وصل خلال العقد الحالي الي 373 مليار جنيه مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه خلال عقد التسعينيات.
التحديات المستقبلية
وقال د. راضي ان التقرير تضمن جانبا ثانيا تعلق بالتحديات التي تواجه قطاع البترول خلال الفترة المقبلة وتمثلت هذه التحديات في الزيادة المضطردة في الاستهلاك المحلي والتي تشمل جميع القطاعات حيث شهد قطاع الصناعة علي سبيل المثال نموا مطردا وصل الي 8٪ خلال العام الماضي مقابل 3.2٪. كما شهد قطاع الكهرباء نموا العام الماضي بلغ 01٪ مقابل 3٪ أو 4٪ سنويا وتضمنت التحديات زيادة النمو السكاني حيث بلغت 8.1 مليون نسمة سنويا وارتفع معدل تكوين الاسر »الزواج جديد« الي 057 ألف اسرة، بالاضافة الي الارتفاع الكبير والمطرد في المبالغ التي يتحملها قطاع البترول كدعم مباشر لسد الفجوة الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها في السوق المحلي، حيث وصل هذا الرقم الي 86 مليار جنيه خلال العام المالي 9002 - 0102 بما يعني وصول حجم الدعم البترولي اليومي الي 581 مليون جنيه ويصل في الساعة الواحدة الي 8 ملايين جنيه. واضاف المتحدث الرسمي ان التقرير تضمن في التحديات انخفاض كمية الصادرات البترولية نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي وتقلبات الاسعار عالميا.
ومن المقرر ان يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع المقبل هذا التقرير.