أودعت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس رئيس مجلس إدارة شركة أجواد للصناعات الغذائية لمدة سنتين وتغريمه 2 مليون جنيه وكفالة 05 ألف جنيه لاتهامه باثبات بيانات غير صحيحة في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والادلاء بمعلومات غير صحيحة اضرت بالمستثمرين والعاملين بسوق المال ومخالفة قواعد وقوانين هيئة سوق المال. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد سمير بعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام في حيثياتها بأنه بعد الاطلاع علي ملخص قرارات ومسودة محضر الجمعية والمرسل إلي بورصتي القاهرة والإسكندرية تبين وجود اختلاف جوهري بين النسختين المذكورتين فمناقشة جدول الأعمال في المستند المرسل إلي البورصة تناول 6 موضوعات منها النظر في زيادة رأس مال الشركة إلي 2 مليار جنيه في حين أن جدول الاعمال المرسل لهيئة الاستثمار اقتصر علي 3 موضوعات فقط.. كما وجدت المحكمة اختلافا بشأن حضور اعضاء مجلس الإدارة الجمعية.. وأن المتهم اجري عمليات مضاربة وقام باصطناع أخبار عن أسهم الشركة ادت لارتفاع سعر السهم من 25 إلي 69 جنيها وقام بشراء عدد كبير منها وإعادة بيعها لتحقيق مكاسب مالية له بلغت 05 مليون جنيه مما وتسبب في حدوث انخفاض حاد في أسعار أسهم الشركة