■ صورة زنكوغرافية من خطاب شكر المركز للخارجية اكدت وزارة الخارجية انها تلقت بالاستغراب والدهشة قرار مركز كارتر للديمقراطية بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء ادعاءات تتعلق بالتضييق علي أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وقالت: الأمر يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلي السلطات المصرية علي تعاونها مع المركز علي مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة 5 استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخري. وأضافت الوزارة أن ما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق المكتب يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييما غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاقا خريطة الطريق سواءً الاستفتاء علي الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما. كما أن التشكيك في إمكانية السماح للمركز وغيره من المنظمات الدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره.. وأكد شيوخ الدبلوماسية أن القرار يعكس فشل البعثات الدبلوماسية المصرية في القيام بدورها، وأضافوا أن الموقف الأمريكي تجاه مصر ما زال غير صاف، واعتبروا أن قرار الإغلاق حكم مسبق علي الانتخابات البرلمانية المقبلة.