بعد تحديد سعر إغراق 290 جنيها للطن

أزمة الحديد تتصاعد.. والأسعار ترتفع.. وإقبال علي التخزين

أثار قرار تحديد سعر إغراق علي واردات حديد التسليح 290 جنيها للطن ردود افعال قوية ودهشة من جانب المواطنين وجمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية واكدوا ان القرار جاء مجاملة لحفنة من رجال الاعمال ومنتجي الحديد علي حساب المستهلك خاصة ان الاسعار العالمية انخفضت مؤخرا إلي 420 دولارا للطن مما يعني ان الاسعار المحلية تزيد حوالي 600 جنيه في الطن وبدأت الأسعار في الارتفاع أمس وعمليات التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار.. وأكدوا ان الحكومة تخالف الاعراف الدولية في التدخل المباشر في تحديد رسوم علي السلع الواردة رغم انها اعلنت منذ عدة اشهر رفضها التدخل الاداري في آليات السوق ورفضت الشكوي التي تقدم بها بعض منتجي الحديد من قبل بفرض رسوم اغراق علي الواردات وقالوا ان هذا يتنافي مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأكد بيان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان قطاع المقاولات يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار حيث يعمل حاليا بنسبة لاتزيد علي 30% من طاقته إلي جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدي الشركات الحكومية التي وصلت إلي 272 مليون جنيه ومن المتوقع الان ان نحو 2000 شركة مقاولات اخري ستعلن إفلاسها مما سيؤدي لضم نحو مليون ونصف مليون عامل.
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الحكومة تناست ان نفس الخطأ وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عندما اصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذي فرض رسوما وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدني 299 للطن لمدة 200 يوم ارتفع سعر الطن حوالي ألف جنيه خلال عام.
وقال احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان القرار الذي صدر ستظهر اثاره خلال الاسابيع القادمة من خلال رفع اسعار الحديد مرة اخري بنسية كبيرة وذلك لتراجع الاستيراد وتخوف الشركات الخارجية من التعامل مع المستوردين المصريين كما ان التاجر لا علاقة له برفع الاسعار خاصة ان اسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا والتاجر ملزم بتلك الاسعار وليس من حقه تعديلها بل هو ملزم.. وطالب جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بتعديل نسبة رسم الوقابة المفروضة علي حديد التسليح المستورد من 7.5 إلي 15٪ وقال ان المصانع المصرية تعاني اضرارا شديدة بسبب الاستيراد المفرط من الصين وتركيا وأوكرانيا بلغ 30٪ خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة..