في مؤتمر الأمن المائي المصري

مصر مستمرة في التفاوض مع دول حوض النيل لقاءات مبارك مع قادة دول الحوض لدعم التعاون المشترك

اكد السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل بوزارة الخارجية ان مصر ستستمر في التفاوض لحين الوصول لاتفاق كامل بين جميع دول حوض النيل العشر والتعاون لمعالجة الخلافات القائمة بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية تحت عنوان »الامن المائي المصري« الواقع والمستقبل »امس بالنادي الدبلوماسي«.
وأضاف ان ماتحصل عليه مصر والسودان من مياه النيل نصيب عادل بالمقارنة بالموارد المائية الضخمة التي تمتلكها باقي دول حوض النيل من انهار وبحيرات وامطار.
وأشار السفير رضا بيبرس الي ان ترشيد استهلاك المياه في مصر تسير فيه مصر منذ سنوات لمحاولة الوفاء باحتياجات الزيادة السكانية المستمرة والتنمية الزراعية والصناعية.
واكد ان حماية حصتنا من مياه نهر النيل تقوم علي عدم الاضرار بباقي الدول، وأي محاولة للانفصال او الانقسام من باقي الدول ستفشل كما حدث في عنتيبي وانما لابد من التعاون والتفاوض بين دول حوض النيل علي اساس المصالح المشتركة للتوصل لاتفاق يحمي مصالح جميع الدول ولايضر بأي دولة. وقال السفير د. محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية انه لابد من التفكير في المياه الجوفية في مصر والاستثمار في محطات تحلية البحر واستخدام المحطات النووية التي ستنشؤها مصر لتحلية مياه البحر لتحقيق الامن المائي للاجيال القادمة.
وأوضح المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس لجنة حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية انه بفضل حكمة الرئيس حسني مبارك ولقائه بعدد من رؤساء وزعماء دول حوض النيل بدأت هذه الدول في التفكير في التراجع عن ذلك الاتفاق الاطاري الذي وقع في عنتيبي.
واكد الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة ان مصر بدأت منذ الستينيات التعاون مع دول حوض النيل في عدة مشروعات منها تأسيس تجمع الاوندجو وتأسيس لجنة التعاون الفني لتعزيز تنمية حوض النيل والحفاظ علي بيئته وصياغة اتفاق اطاري ومبادرة حوض النيل والتي تنتهي عام 2102، مشيرا الي انه لابد من معالجة عدة تحديات مستقبلية اهمها احتمال انفصال السودان وضرورة ايجاد سبل للتعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل او خارجها.
وقال الدكتور ابراهيم نصر الدين خبير الشئون الافريقية انه في حال تصاعد الامر في الخلافات القائمة بين دول حوض النيل لابد من اللجوء للتحكيم الدولي.