أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو القادم، بعد اجتماع مع الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكينجهام حيث طلب منها حل البرلمان وفقاً للتقاليد السياسية في المملكة المتحدة. وطلب براون من الملكة حل البرلمان في 12 ابريل الجاري بما سيفتح الباب أمام سباق مشتعل بين الحزبين العمال الحاكم منذ 1997 والمحافظين وهو أبرز أحزاب المعارضة. وسيتنافس في الانتخابات الحزبان الي جانب حزب "الديمقراطيين الأحرار" وعدد من الأحزاب الهامشية والصغيرة، علي 650 مقعدا في مجلس العموم وهو عدد يزيد بواقع أربعة مقاعد علي المجلس الحالي بعد ان أجريت بعض التغييرات في حدود بعض الدوائر الانتخابية. وينبغي علي الحزب الفائز في الانتخابات الحصول علي 326 مقعداً علي الأقل ليتمكن من تشكيل حكومة أغلبية أو سيكون عليه اللجوء للتحالف مع أحد الأحزاب الأخري. ومهما تمخضت عنها الانتخابات من نتائج، سيتغير شكل مجلس العموم تغييراً جذرياً عما هو الآن حيث أعلن 144 من النواب الحاليين نيتهم عدم الترشح لفترة برلمانية جديدة. ويدخل حزل العمال الذي يحكم البلاد منذ عام 1997 الانتخابات متمتعاً بأغلبية 48 مقعداً في مجلس العموم أي أن خسارته ل24 مقعداً ستعني خسارة الأغلبية التي يتمتع بها. وبينما تسيطر المخاوف الاقتصادية علي هموم الناخب فقد دافع براون (59 عاما) الذي تولي المنصب خلفاً لتوني بلير عام 2007 عن سياسات حكومته الاقتصادية قائلاً في حديث لصحيفة "ديلي ميرور" نشرته أمس "لم أمض العامين الماضيين في تحمل للاقتصاد خلال أسوأ حالاته، حتي أري الآن حزبا محافظاً لا يملك أي فكرة عن ادارة الاقتصاد، يأتي ويعرض كل هذا للخطر". في المقابل أكد زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون انه سيركز في حملته علي إقناع المواطن العادي بإمكاناته في ادارة الاقتصادر خلال فترة تعافيه، وكذلك تقديم رسالة واضحة حول رؤيته لمستقبل البلاد. وتتفق الأحزاب الرئيسية علي القضايا الدولية وعلي رأسها الحرب في أفغانستان، كما تؤيد الحفاظ علي "علاقات خاصة" مع الولاياتالمتحدة. وقد تأتي فضائح الانفاق التي أدت الي تراجع شعبية براون في مصلحة الأحزاب الصغيرة مثل أحزاب الخضر و"الوطني البريطاني" العنصري وهي أحزاب لا تملك حتي مقعد واحد في مجلس العموم.