أمريكا وإيران ولعبة القط والفأر

أحد المفاعلات النووية فى إيران
رغم التفاؤل السائد بشأن استمرار المباحثات الغربية الإيرانية حول برنامج طهران النووي، وفي الوقت الذي تجري فيه المحادثات الدولية لتخفيف العقوبات الإقتصادية مقابل موافقة إيران علي كبح أنشطتها النووية أعلنت واشنطن فجأة وبدون مقدمات فرض عقوبات جديدة علي إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات علي صلة ببرنامجها النووي.
الغريب في الأمر أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، أصدروا بيانات في الوقت نفسه تأكد مواصلة واشنطن البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبري وإيران.
جاء التصعيد الأمريكي قبل ساعات من اللقاء المقرر عقده بين ممثلة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في فيينا، تمهيدا لاستئناف جلسات المفاوضات بين مجموعة «دول ال 6» وإيران حول ملف الاخيرة النووي. كما تأتي العقوبات الأميركية قبل أيام من صدور التقرير النهائي لوكالة الطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي.
يري الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الجديدة غير بناءة ولا تتفق مع روح المحادثات، وتعمق من انعدام الثقة. وقد هدد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن ترد إيران علي العقوبات «إذا أرتأت أن الأمر ضروري»، كما انها من الممكن ان نتّخذ إجراءات غير سارّة للجانب الآخر»، واعتبر ظريف الذي لم يكشف عن تفاصيل لهذا الرد المحتمل- أن العقوبات فرضت لإرضاء «جماعات ضغط في الولايات المتحدة تعارض أي اتفاق نووي» في إشارة إلي مجموعة ضغط إسرائيلية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي له أغراض مدنية فقط وتنفي مزاعم الغرب بأنها تريد تصنيع أسلحة نووية. ولم تتأخر وزارة الخزانة في الرد، فأعلن مساعد الوزير ديفيد كوهن، في بيان، ان «خطوة الخزانة هي ضد 25 كيانا وفردا متورطين في توسيع برنامج إيران للانتشار النووي، ودعم الإرهاب في المنطقة، ومساعدة إيران علي التهرب من العقوبات الدولية، وهي خطوة تعكس تصميم واشنطن المستمر علي التحرك ضد أي من كان، وفي أي مكان، لمن يخترق العقوبات».
ومن الكيانات التي فرضت عليها واشنطن عقوبات في هذه الجولة مصرفا يعرف ب «بنك آسيا»، ومقره موسكو، وعللت الخزانة العقوبات عليه باتهامه بتحويل 13 مليون دولار نقدا إلي الحكومة الإيرانية من خارج الإفراجات المتفق عليها في اتفاقية جنيف الموقتة الموقعة في 24 نوفمبر، والتي قضت بتجميد إيران جزءا من نشاطها في تخصيب اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.
ولم تكتف حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات علي من تعتقد بارتباطهم بالبرنامج النووي الإيراني فحسب، بل شملت عقوباتها «خطوط طيران معراج»، التابعة للحكومة الإيرانية، بتهمة نقلها أسلحة وعتادا ومواد أخري إلي نظام الأسد في سورية، وكذلك علي «خطوط طيران قزوين» لنقلها أعضاء في «الحرس الثوري الإيراني» وأسلحة إلي سورية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات علي الإيراني جابر الحسيني، وهو مسؤول إيراني رفيع، بتهمة تنسيق الشحنات الإيرانية لدعم نشاطات إرهابية خارج إيران. ولم تسلم شركات النفط الإيرانية والعاملين فيها من رزمة العقوبات التي تأتي بمثابة تصعيد في وقت ساد اعتقاد ان التقارب بين واشنطن وطهران قد أوشك.
إن احتمال أن تتفق إيران مع مجموعة الستة غير بعيد، لكنه في ذات الوقت قد لا يحدث، لذلك فالأطراف مستعدة لجولة من المفاوضات في الفترة القادمة ومن المقرر أن تستأنف المحادثات النووية بين القوي الست وايران منتصف الشهر علي هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وسبق ان فشل الطرفان في الوفاء بموعد نهائي للمفاوضات انتهي يوم 20 يوليوالماضي للتوصل لاتفاق شامل، ومددت المهلة إلي 24 نوفمبر المقبل، وكان الطرفان أبرما اتفاقاً مرحليا في نوفمبر 2013. ما هو شبه مؤكد أن الأطراف الستة المشاركة في التفاوض حريصة علي التوصل إلي اتفاق حتي ولو كان لمدة ستة أشهر أخري، وهذا بالنسبة لإيران يمثل مزيدا من التراكمية في الدبلوماسية، ومزيدا من تأكيد الشرعية، والمهم أنه مزيد من التأكيد الإيراني علي أن الحالة الإيرانية مع الغرب تبدو «نموذجا».