في اجتماع جمعية رجال الاعمال لبحث مشكلة المقطورات

تمويل تعديل المقطورات دون أعباء مالية علي أصحابها

تقدمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمذكرة للدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن مشكلة إضراب سائقي المقطورات طرحت خلالها مجموعة من الحلول المناسبة لحل الأزمة بشكل جذري وتفادي تكرار حدوثها مرة أخري، حيث سبق أن حدثت هذه الأزمة ولكن بصورة أقل تأثيرا خلال عام 2009.. واقترحت الجمعية أن يتم تمويل "تعديل المقطورات" بطريقة مناسبة اجتماعيا و لا تضيف المزيد من الأعباء الضريبية والمالية علي أصحاب المقطورات، حيث إن تكلفة تعديل المقطورة تقدر بنحو 150 ألف جنيه مصري يحصل عليها صاحب المقطورة عن طريق قرض بنكي يسدده صاحب المقطورة بأقساط شهرية..وطالبت الجمعية بتفعيل المادة السادسة الواردة بقانون المرور والتي تنص علي إنشاء صندوق تحت إشراف وزارة المالية لتمويل شراء سيارات النقل البديلة للمقطورات.. وأوصت بالعمل علي أن يتم إعادة هيكلة منظومة النقل علي المدي القريب و إحداث نوع من التكامل بين شبكات الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ البحرية والنهرية لتنشيط حركة نقل البضائع بالاعتماد عليها كبدائل أخري للنقل البري..ودعت الجمعية الي ضرورة العمل علي تشجيع " النقل متعدد الوسائط" وما يتطلبه ذلك من توفير محطات وخدمات تداول البضائع، مع رفع كفاءة شبكة الطرق لتصبح من نوع الطرق السريعة.. وأكدت ضرورة بحث الأعباء الضريبية التي يتحملها سائقو المقطورات وإصدار توصيات قابلة للتطبيق، حيث إن الأعباء الضريبية كانت من أهم أسباب الإضراب.. وصرح د. محمد غتوري رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بأنه انطلاقا من حرص الجمعية الدائم علي تحقيق خطوات فعالة نحو تطبيق مفهوم" المسئولية الاجتماعية للمؤسسات " تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، قررت تنفيذ أولي خطواتها لتدريب سائقي المقطورات بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور أكرم سليمان.