رؤية شخصية .. شرم الشيخ محطة الانطلاق

تشهد شرم الشيخ يوم 91 يناير القادم اجتماعات القمة الاقتصادية العربية الثانية.. تلك القمة التي تتطلع فيها الشعوب ان تري من نتائج افعالا اكثر وتصبح محطة للانطلاق.. وقد استضافت دولة الكويت في يناير من عام 9002 القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تحت عنوان »قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة«، بحضور 71 من الملوك والرؤساء والامراء العرب.. اختتمت باصدار اعلان اقتصادي تضمن سلسلة قرارات تهدف الي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، خصوصا من خلال السعي إلي تحقيق الاتحاد الجمركي، واطلاق مبادرة الشيخ صباح الاحمد الجابر أمير دولة الكويت بانشاء صندوق برأسمال ملياري دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية.. وقدمت الكويت ربع هذا المبلغ.
وعلي المستوي السياسي اصدرت القمة بيانا يدين العدوان الاسرائيلي علي غزة.. واكد المجتمعون عزمهم علي تقديم جميع اشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني.
ويتضمن جدول اعمال قمة »شرم الشيخ« مشروعات الربط البحري والبري بين الدول العربية، اضافة الي الربط الكهربائي والانترنت العربي وغيرها من الموضوعات التي لها انعكاساتها علي مسيرة العمل العربي وتؤكد الكويت حرصها علي إنجاح قمة شرم الشيخ، كما ساهمت مصر في انجاح قمة الكويت.
وقد شهد مقر الجامعة العربية منذ ايام اجتماعا موسعا لرؤساء الاتحادات العربية النوعية برئاسة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تحت رعاية الامين العام للجامعة عمرو موسي، وتركزت المناقشات علي مناقشة اجندة القمة القادمة ومن بينها تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومقترحات زيادة التجارة البينية، وقضايا الدعم والاغراق والاحتكار والملكية الفكرية، وارتفاع اسعار السلع الأساسية وتداعياتها علي الغذاء. وأهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول المتقدمة إلي الدول النامية، من خلال التجارة والاستثمار، وبرامج المساعدة الفنية التي ستوفر الفرص للمواهب الشابة.. وتكشف تقارير منظمة مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية »الاونكتاد« احتمال هبوط معدلات النمو خلال العام الجديد 1102 في معظم البلدان، خاصة في ظل عدم تنسيق السياسات علي مستوي مجموعة العشرين واختلالات اسعار الصرف للعملات الرئيسية وهو ما قد ينطوي علي خطر الانزلاق من جديد الي حالة من الركود، بعد ان شهد العالم نموا في الانتاج المحلي من 3٪ عام 9002 الي 5.3٪ هذا العام لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي مواجهة التحديات العالمية يبقي علي جدول القمة مواجهة الفقر والبطالة بزيادة الاستثمارات واستكمال الاتحاد الجمركي بحلول عام 5102 وتطوير التعليم وتحسين مستوي الرعاية الصحية.. ولما كانت قمة الكويت الأولي قد انتهت الي خارطة طريق لتنفيذ قراراتها لذلك فإن المطلوب ان يشعر المواطن العربي بنتاج اجتماعات هذه القمم في صورة تحقيق مستوي معيشي افضل والاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها أداة تنفيذ خطط التنمية، وباعتبارها الثروة الحقيقية للأمم.. ومما يبشر بالخير ان مصر احتلت المرتبة رقم 71 في قائمة ضمت 531 دولة توافرت عنها بيانات وافية.. كما احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولي التي استثمرت عائد الطاقة في تحسين التعليم والصحة، تليها السعودية في المرتبة الخامسة، وتونس في المرتبة السابعة، والجزائر والمغرب رقم 9 و01.. والكل يأمل في تحقيق المزيد من التحسن.. لكن يبقي انتظار القرارات.