سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ولاية السيسي تبدأ الأحد من داخل الدستورية الرئيس يؤدي اليمين أمام 13 عضوا بالجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار العاصي
منصور يحضر كرئيس للجمهورية.. ويعود رئيسا للدستورية بعد انتهاء الاحتفال
استعدت المحكمة الدستورية العليا لحفل أداء اليمين للرئيس المنتخب المشير عبدالفتاح السيسي يوم الأحد القادم. وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا ان الرئيس السيسي سيؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.. مشيرا إلي أن الرئيس المستشار عدلي منصور سيحضر الحفل كرئيس للجمهورية.. وبعد أداء اليمين سيعود إلي عمله الأصلي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.. بدون حاجة إلي قرار بالعودة من الجمعية العامة للمحكمة حيث ان المستشار منصور لم يتول الرئاسة إلا بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية ومازال رئيسا للمحكمة. وتبدأ ولاية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي فور أدائه اليمين الدستورية والذي يعد شرطا لممارسة مهامه.. وتستمر ولايته 4 سنوات.. وينص اليمين علي «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». موقف منصور وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ان المستشار عدلي منصور لم يكن من بين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة والذين سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمامهم.. وأنه سيحضر بصفته رئيسا للبلاد وتزول عنه هذه الصفة فور أداء المشير السيسي لليمين وبدء ممارسته لمهام منصبه.. وسيؤدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار أنور العاصي القائم بأعمال رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي والسيد حشيش ومحمد خيري وسعيد مرعي وعادل عمر شريف ورجب سليم وبولس فهمي وحمدان فهمي.. ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة المستشار محمود غنيم.. وبذلك يؤدي الرئيس اليمين أمام 13 عضوا أعضاء بالجمعية العامة.. وفور أداء اليمين يعود الرئيس عدلي منصور لمكانه رئيسا للمحكمة وجمعيتها العامة. وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ان أداء اليمين سيكون داخل مقر المحكمة الدستورية العليا بقاعة المستشار عوض المر رئيس المحكمة الأسبق والمتوفي والذي لعب دورا مهما في إنشاء المبني التاريخي رفيع الطراز للمحكمة.. مشيرا إلي أن كل الترتيبات والاجراءات الأمنية تتم وفقا لذلك علي أعلي مستوي. وكشفت مصادر قضائية إلي اصرار الرئيس السيسي علي أداء اليمين بمقر المحكمة اعترافا بالدور الوطني الرفيع لقضاتها الأجلاء.. كما ان هذه الرغبة تتوافق مع رغبة كل قضاة المحكمة.. وأنه لا يمكن تغيير مكان حلف اليمين إلا في حالة سبب أمني قهري يستوجب ذلك حرصا علي أداء اليمين في نفس الوقت ولتمكين الرئيس المنتخب من البدء في ممارسة مهامه. العاشرة صباحا وأكد المستشار د. عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ان حفل حلف اليمين سيبدأ في العاشرة صباح الأحد بكلمة للمستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا ثم كلمة لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي.. وبعد انتهاء كلمته يقوم بدعوة الرئيس المنتخب لحلف اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة والجميع وقوفا.. وبعد حلف اليمين تنتهي الاجراءات ويغادر الرئيس المنتخب مقر المحكمة ومعه المستشار عدلي منصور. وأضاف بأن الدور الأول من قاعة المحكمة الكبري التي ستشهد حلف اليمين يتسع ل108 ضيوف قامت رئاسة الجمهورية بدعوتهم من رؤساء وملوك العرب والعالم وشخصيات عالمية وعامة.. بينما الدور الثاني الذي يتسع لنصف هذه المقاعد سيتم تخصيصه لرجال الصحافة والإعلام. والمشير عبدالفتاح السيسي سيكون ثالث رئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفي مقرها وذلك بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. حيث سبق أن أدي اليمين أمام الجمعية العامة الرئيس المعزول محمد مرسي والذي يحاكم حاليا بتهم الخيانة العظمي وقتل المتظاهرين والهروب من سجن وادي النطرون.. وكان مرسي وجماعته الإرهابية يرغبون في أن تنتقل هيئة المحكمة إليه ليحلف اليمين أمامها.. لكن هيئة المحكمة بالكامل رفضت ذلك واضطر مرسي في النهاية للخضوع للقضاة العظام والانتقال إليهم لحلف اليمين أمامهم.. وبعد ثورة 30 يونيو وعزل مرسي أدي الرئيس عدلي منصور اليمين الدستورية أيضا أمام الجمعية العامة للمحكمة وسط فرحة القضاة والحضور. وللمرة الأولي في تاريخ مصر سيؤدي الرئيس المنتخب المشير عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بحضور الرئيس الحالي المستشار عدلي منصور.. لتبدأ مصر بذلك مرحلة ديمقراطية جديدة لم تشهدها من قبل.. وليصبح لدينا رئيس سابق يعود لمنصبه الجليل بالمحكمة الدستورية العليا.