مع إصرار الحكومة علي تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية

المستثمرون يتراجعون ويوافقون بشرط إجراء تعديلات جديدة وقرارات مكملة

عبد النور: الضريبة الجديدة مطبقة في تركيا ودول تجمع البريكس وليست طاردة للاستثمار
البورصة تنجح في الصعود وتعوض 4٫4 مليار جنيه من خسائرها
نجحت البورصة فيالصعود امس للمرة الاولي منذ موافقة الحكومة علي مشروع قانون الضرائب علي ارباح البورصة واستطاعت ان تكسب 4٫4 مليار جنيه حيث اكدت الحكومة اصرارها علي تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية علي الأرباح السنوية لسوق الأوراق المالية،وسيصدق رئيس الجمهورية علي مشروع القانون خلال ساعات.. صرح بذلك منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أمس علي هامش المؤتمر اليورومتوسطي لريادة الأعمال.
وشدد الوزير أن الضرائب الجديدة لن تقلل من جاذبية السوق المصري للإستثمار، مشيرا الي أن قيمة تلك الضرائب تقل عن مثيلاتها بالدول التي تطبقها مثل تركيا ودول تجمع البريكس.
وأوضح عبد النور أن الغرض الرئيسي من كافة قرارات الحكومة الاخيرة هو التعامل بجدية مع كافة الإختلالات الهيكلية لإستعادة الثقة العالمية بالإقتصاد المصري.
وأشار إلي أن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال اخر 3 جلسات تعد منطقية في ظل حداثة تطبيق الضريبة، متوقعا استعادة البورصة لمؤشراتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عبدالنور أن الغرض الرئيسي من جميع قرارات الحكومة الأخيرة هو التعامل بجدية مع جميع الاختلالات الهيكلية لاستعادة الثقة العالمية بالاقتصاد المصري.
وأضاف عبدالنور أنه سيتم وضع الأمور في نصابها الصحيح والدولة في أمس الحاجة لتنمية وزيادة مواردها لتستطيع تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت بين الأجور والرواتب بين أبناء الشعب الواحد.
وأوضح عبدالنور أنه كلما أصبحت الدولة لديها القدرة علي مواجهة تحديات الإصلاحات الهيكلية في الموازنة المصرية كلما زادت ثقة المجتمع الدولي وثقة مؤسسات التقييم الائتماني العالمية، ونسعي إلي استعادة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة الفترة التي سبقت ثورة يناير.
ورحب المستثمرون وشركات السمسرة بالتعديلات الجديدة التي اقرتها الحكومة في مشروع قانون الضريبة علي الارباح الاستثمارية والبورصة والتي انعكست بشكل كبير علي عمليات التداول والتعاملات في البورصة حيث عوضت البورصة خسائرها التي استمرت 3 ايام والتي وصلت الي 34 مليار جنيه حيث تم تعويض جزء من الخسائر في جلسة الامس بعد زوال حالة الغموض والارتباك التي سادت المتعاملين في البورصة وخاصة صغار المستثمرين وقيام الحكومة بتوضيح عدة تساؤلات وتوضيح حالة الغموض التي سادت الاسواق منذ الاعلان عن اصدار القانون الجديد.
وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أنه تم التوصل لعدد من التعديلات بشأن مشروع قانون الضرائب علي أرباح البورصه خلال اجتماعه أمس مع وزراء المجموعة الوزارية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أولها اعفاء الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدني لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين.
وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة علي التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدني لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.
وأكد رئيس البورصة أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ علي جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل علي خلق محفزات جديدة.
وقامت الشعبة العامة للاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بعقد اجتماع طارئ امس برئاسة عوني عبد العزيز وبجضور عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة وممثلي شركات السمسرة واكدوا التزامهم بالعمل مع الحكومة ومساندتها لها في اي اجراءات لتصحيح الاوصاع الاقتصادية وبما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة وطالبوا بضرورة تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق الضرائب بين الانشطة المختلفة وبما لا يضر الاستثمار في البورصة خاصة وانها تتراجع منذ حوالي 67 شهرا وان السوق المصرية من اكبر الاسواق في المنطقة ومن الضرروري المحافظة عليها.
وقال عوني عبد العزيز انه لا مانع من تحصيل ضريبة علي الارباح الرأسمالية والاوراق المتداولة في البورصة مع الالتزام بتنفيذ اجراءات واضحة ومحددة بما تضمن حقوق المستثمرين وخاصة من الصغار وقال ان زيادة حد الاعفاء الي 15 الف جنيه بدلا من 10 الاف جنيه يساعد المستثمر الصغير الذي كان من الممكن ان يهرب من الاستثمار في البورصة خاصة وان الكثير من المستثمرين يمثل الاستثمار في البورصة مصدر رزق لهم ولاولادهم وليس لديهم مصدر اخر واقترح ان يتم تحديد ضريبة تصاعدية اسوة بما هو معمول به في كافة دول العالم الاخري حتي لا يتساوي من يكسب الملايين بمن يكسب عدة جنيهات وطالب وزير المالية بضرورة عقد اجتماع مشترك مع المتخصصين وشركات السمسرة قبل اصدار الاجراءات التنفيذية للقانون لوضع حلول لكافة المشاكل والمعوقات التي يمكن ان تكون سببا في تراجع الاستثمار في البورصة.
وقال عيسي فتحي انه علي الحكومة ان تقوم باتخاذ عدة اجراءات اخري مكملة لتحقيق اكبر استفادة من الضريبة المقترحة وان تحدد الحكومة كافة التفاصيل اللازمة لتوضيحها الي المستثمرين لازالة حالة الغموض والارتباك والفزع التي اصابت المتعاملين في البورصة وان يتم تحديد ما اذا كان سيتم التعامل علي اساس القيمة الدفترية ام السوقية.
وقالت ايمان الشافعي عضو مجلس ادارة شعبة الاوراق المالية ان ماحدث خلال الايام الماضية وخاصة من يوم الاربعاء الماضي والتي بلغت ذروتها اول امس الاحد هوحالة انفعال ورد فعل لما تردد عن قانون الضرائب الجديد ومحاولة ضغط ووسيلة تعبير عن الرفض من جانب المتعاملين في االبورصة.
وأكد محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة أن صعود السوق أمس يعتبر أمرا طبيعيا بعد موافقة الحكومة علي مشروع قانون فرض ضرائب علي البورصه.. مؤكدا علي أن الصعود جاء كنتيجة مباشرة لمشتريات انتقائية ظهرت خلال نهاية جلسة امس الاول من جانب المستثمرين الاجانب.