رئاسة الجمهورية تُقر الضرائب الجديدة علي البورصة.. اليوم

كشف منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار والصناعة التجارة الخارجية ، إنه من المقرر التصديق من قبل رئاسة الجمهورية علي قانون الضرائب علي ارباح التوزيعات النقدية بالبورصة.
أضاف الوزير إن الضرائب الجديدة التي أعلنتها الحكومة لن تُقلل من ميزانية السوق ، منوها أن قيمة تلك الضرائب تقل عن مثيلتها بالدول التي تطبقها مثل تركيا ودول تجمع البريكس.
وأوضح عبدالنور في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن الغرض الرئيسي من كافة قرارات الحكومة الاخيرة هو التعامل بجدية مع كافة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المصري لاستعادة الثقة العالمية به ، نافياً أن تكون تلك الاجراءات كخطوات مبدئية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البورصة خلال اخر ثلاث جلسات تُعد منطقية في ظل حداثة تطبيق القانون.
وإختتمت البورصة المصرية تعاملاتها خلال جلسة أمس على خسائر قدرها 16 مليار جنيه ، و ذلك بدافع من مبيعات المستثمرين المصريين ، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند 460,296 مليار جنيه ، ليسجل المؤشر الرئيسى Egx30 7894,73 نقطة.
وأحال أمس مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع القانون والذي تضمن تضمن بعض التعديلات وهي إلغاء رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية ، وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
وويتم تحديد الضريبة إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة ، بينما إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع و تكلفة الاقتناء.
وبالنسبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.
كما تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر. هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
وأشار القانون أن صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، فتخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار في الصناديق.