وزير الداخلية :

لا نتجسس علي المواطنين .. ونرصد المخاطر الأمنية والإرهابية علي شبكات التواصل الاجتماعي

اللواء محمد ابراهيم
اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن النظام الجديد التي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حاليا تحت مسمي (رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام) ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كماه تردد، لكنه يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني.
وأكد الوزيرأن النظام الجديد يهدف إلي رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها علي الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الارهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات و العبوات الناسفة والحصول علي المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وأضاف اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات أن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض علي العنف، وإشاعة الفوضي، ونشر الفتن والافساد في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذي يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرا إلي أن النظام الجديد سيقوم في جوهره علي عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف علي قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن تطبيق النظام الجديد يعتمد علي البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهي المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية؛ حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبا إلي جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها، لافتا في الوقت نفسه إلي أن النظام الجديد مركزي متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.
وشدد علي أن النظام الجديد يعد أحد محاور تطوير الآداء الأمني تقنيا بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبا لتنفيذها وتمثل اعتداء علي حرية الأفراد والمجتمع وتسعي إلي اشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، ازدراء الأديان، وإثارة الاشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والاساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلا عن التأثر في القيم الثابتة في وجدان المجتمع من خلال نشر الاباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع.