بلاغ للنائب العام

ضد وزير الآثار والمحافظ لإنقاذ القاهرة التاريخية جمال الغيطاني: الآثار الإسلامية «مستباحة» وما يحدث لتراثنا أخطر من الإرهاب ◆ د.جليلة القاضي: القاهرة مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو للمدن التاريخية

«إنقاذ القاهرة» حملة جديدة أطلقتها مجموعة من المثقفين والكتاب المهمومين باثار مصر التاريخية، تقدمت هذه الحملة ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير الآثار ومحافظ القاهرة بتدمير المدينة التاريخية المدرجة بقائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 1979 والمطالبة بإنقاذ المدينة التاريخية والتصدي للانتهاكات التي دمرت التراث المعماري والعمراني للقاهرة، مما يهدد بطمس معالمها، ومن ثم رفعها من قائمة التراث العالمي.
ويقول الكاتب الصحفي جمال الغيطاني رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة انه يجب إزالة التعديات والانتهاكات من حي الدرب الأحمر، وإزالة اسم السلطان التركي «سليم الأول» من أحد الشوارع بمنطقة الزيتون، لأنه سارق للحضارة المصرية.
ولفت «الغيطاني» إلي أن قطر تبني متحفًا يقال إنه سيكون أكبر متحف للآثار الإسلامية، متسائلًا: «من أين جاءت قطر بالآثار الإسلامية وهي أرض خاوية من التراث؟»، مطالبا بتتبع هذه الآثار ومعرفة مصدرها حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة باسترجاعها. وأكد الغيطاني أن الآثار ليست مسئولية وزارة الآثار أو الحكومة وحدها، لكنها مسئولية الشعب المصري بأكمله باعتبارها الركن الركين في الذاكرة المصرية.
وأشار الغيطاني إلي أن آثارنا الإسلامية كانت دوماً بلا حراسة ولم يعتد عليها أحد ومر عليها العثمانيون، والإنجليز والفرنسيون، ولكن المصريون أنفسهم هم من قاموا بالاعتدء عليها، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليمكننا استرداد الآثار، كذلك طالب بتحرك وزارات الآثار والسياحة والداخلية لإنقاذ الآثار، قائلاً: تحرك هذه الجهات بداية لتحرك الشعب المصري بأكمله.
وقال الغيطاني بأسي إن الآثار الإسلامية هي الأكثر استباحة وبلا رعاية، فالآثار القبطية الكنيسة لها دور في حمايتها، وكذلك الآثار اليهودية القليلة، أما الإسلامية فلا أحد يلتفت إليها.
ولفت الكاتب الكبير إلي أن كرسي جامع السلطان حسن البديع الذي لا مثيل له في العالم، سُرق أجزاء منه، وبعدها تم إغلاق القبة للتستر علي السرقة، مطالباً بتتبع هذه السرقات، مؤكداً أن ما يحدث للآثار خطره أشد من الإرهاب، وعلينا التحرك حتي لا نستيقظ يوماً ولا نعرف آثارنا إلا من خلال الصور.
في هذا السياق تؤكد الدكتورة جليلة القاضي مدير الأبحاث بمركز «أبحاث من أجل التنمية» الفرنسي، ان تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة ومسئولي الجهات المنوط بها الحفاظ علي الآثار، لأنهم سمحوا بهدم مبان تراثية وبناء أخري جديدة دون ترخيص، وهذا مخالف للمواثيق الدولة التي وقعت عليها مصروأكدت د. جليلة القاضي العالمة المصرية التي تعيش في فرنسا، والحاصلة علي بكالوريوس العمارة من جامعة القاهرة أن البلاغ ليس مجرد شكوي ضد موظفين، بل يتحدث عن خطر جسيم، فالانتهاكات والعشوائية في البناء قد تسهم في اتخاذ اليونسكو قراراً بحذف القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي. وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والتحقيق مع السادة المبلغ ضدهم لوقف هذه الجريمة التي تتم في تحدِ سافر. من جانبها قالت أمنية عبد البر منسق الحملة، إن القاهرة باتت مدينة عشوائية، غاب عنها التنسيق الحضاري، فرغم صرامة قانون حماية الآثار وحظره البناء في المحيط العمراني للأثر، فإنه لم ينفذ وبقي مجرد «حبر علي ورق»، بدليل البناء بجوار مسجد أصلة السلحدار وجامع الحاكم والمرداني وقجماس الإسحاقي وحارة الروم.
وأعربت المتخصصة في الآثار الإسلامية عن حزنها لتصريحات المسئولين أن القاهرة التاريخية منطقة عشوائية قائلة «القاهرة التاريخية منطقة قديمة وليست عشوائية»، موضحة أن الدولة لا تساعد أصحاب المنازل القديمة في المناطق الأثرية علي ترميمها بالرغم من أن هذه البيوت هشة وفي حال قدوم زلزال ستنهار.
وأبرزت عبد البر المخاطر التي تعاني منها الآثار الإسلامية في مصر خلال المؤتمر الذي عقد بمكتبة القاهرة الكبري، وعلي رأسها عدم احترام الآثار ووجود الكثير من مخالفات البناء في هذه المناطق والتي تسيء إلي منظر الآثار الجمالي، موضحة أن المخالفين لم يراعوا قانون التنسيق الحضاري ضاربة المثل بقبة الإمام الشافعي التي اندثرت وسط عقارين من 12 طابقا بنوا حولها، مؤكدة أن عشوائية البناء حول الآثار حولت القاهرة التاريخية من منطقة أثرية قديمة إلي «منطقة عشوائية».
وطالبت عبد البر محافظ القاهرة بالتجميد السريع لكافة تراخيص البناء في هذه المناطق ومنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة، فضلاً عن ضرورة أن تكون المدينة تحت وحدة تنفيذية واحدة، مشيرة إلي القيمة الاقتصادية لهذه الآثار والتي تستغلها الفنادق الكبري للتسويق لموقعها.
ولفتت متخصصة الآثار الإسلامية إلي مشكلة خطيرة تعاني منها الآثار الإسلامية وهي عدم التوثيق للآثار التي تمت سرقتها، مطالبة الحملة بتوثيق كافة الآثار لأنه في حالة عدم التوثيق لن يكون لمصر الحق في المطالبة بما سرق منها إن ظهر في اي دولة.
وفي شارع «سوق السلاح» الذي يعود تاريخه إلي العصر المملوكي وبالتحديد من امام بوابة مسجد الجاي اليوسفي الذي يتميز بأبوابه العملاقة وساحته الداخلية الكبيرة، وقد أنشأه كمدرسة ومسجد الأمير سيف الدين الجاي بن عبد الله اليوسفي عام 1373م.. المشهد العام لهذا المسجد تقشعر له الأبدان فعلي الرغم من تصميمه المعماري الفريد إلا أن الإهمال وصل حتي سقفه وبواباته التي تأكلت بسبب عوامل الزمن والإهمال الغريب في الأمر انه مهدد بالانهيار ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار يكتفون بتصريحاتهم المملة ضاربين بعرض الحائط كافه القوانين والأعراف التي تحدد مراقبة ومتابعة تاريخنا العريق.