»الأخبار« تقتحم العالم السري للجنة العليا للانتخابات الرئاسية

تقرير جهاز المحاسبات يگشف مخالفات اللجنة السابقة .. وصرف مگافآت وبدلات سفر دون وجه حق الأجهزة الرسمية رصدت تراشقات بالأحذية وسباباً بين الأعضاء

علم المحرر القضائي ل »الأخبار« أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلقت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال اللجنة العليا السابقة.. وتتضمن ملاحظات الجهاز انتقاد إهدار المال العام في سفريات بعد انتهاء أعمال اللجنة.. وطلب الجهاز رد هذه الأموال لخزانة الدولة.. كما تضمنت الانتقادات فرم أوراق الانتخابات الواردة من عدد من اللجان بالمحافظات.
وأشار الجهاز في تقريره إلي عدة مخالفات في شأن الانتخابات الرئاسية السابقة.. ومنها صرف مكافآت وبدلات بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق.. وعلم المحرر أن اللجنة العليا تدرس حاليا ملاحظات الجهاز وأن الرأي الأرجح أنها سترد الأموال المهدرة والتي صرفت دون وجه حق من الأعضاء الذين قاموا بذلك.
وأفادت مصادر قضائية إلي إنه بخلو منصب الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية الحالية بتعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية حل محله رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المستشارون عبدالعزيز سليمان وطارق عبدالموجود شبل وطارق عبدالعليم من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا والمستشار ياسر المعبدي المحامي العام والذي تولي ترتيب أوراق انتخابات 2012 قبيل بدء التحقيق فيها وأنه بعد ندب هذا الفريق سارع باستدعاء ممثلي مكتب الأمم المتحدة الانمائي بمصر وتم ترتيب سفريات متعددة لهذا الفريق الجديد. وكان الأمين العام السابق للجنة المستشار حمدان فهمي قد رفض سفر أعضاء الأمانة العامة إلي أي جهة خارجية سواء علي نفقة اللجنة أو علي نفقة أي جهة أجنبية. وكان قد حدث ارتباك في أعمال اللجنة عقب تشكيل الأمانة العامة وتطاول بعض أعضاء الأمانة علي البعض إلي حد التراشق بالأحذية تصارعا علي المزايا المادية والسفريات وطعن بعضهم في ذمم البعض الآخر واتهم بعضهم الآخر بالانتماء لجماعات متطرفة وأن هذه الأوضاع قد رصدتها جهات رسمية متعددة منها وزارة العدل ورئاسة الجمهورية فضلا عن نوادي القضاة مما أدي إلي تدخل المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة لتحقيق الانضباط في العمل واضطر إلي أن يتولي بنفسه الإشراف علي إجراءات فحص أوراق المرشحين ونماذج تأييد الناخبين لمرشحي الرئاسة في ضوء تدني المستوي العلمي والفني لأعضاء الأمانة. وقد بدأت جهات سيادية البحث في سبب حصر الاتهامات المثارة بشأن الانتخابات الرئاسية السابقة في شخص الأمين العام للجنة السابقة فقط رغم مشاركة زملائه في الأمانة العامة في هذه المخالفات والجرائم ومسئوليتهم عن المخالفات محل التحقيق باعتبار ان أعضاء الأمانة العامة مسئولون مسئولية تضامنية عن جميع أعمال الأمانة العامة. وأشار المصدر القضائي إلي أن الأيام القادمة ستكشف الكثير عما جري من مخالفات.
وأشارت المصادر إلي أن القضاة والمواطنين يريدون انتخابات رئاسية نظيفة تختلف عن الانتخابات الرئاسية السابقة التي كانت أقرب إلي الهزل منها إلي الجد ولذلك فإنها أفرزت مشهدا هزليا لم يتحمله الشعب عاما كاملا.