في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف

الحكومة تتطلع للتفاعل النشط مع مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تطلع الحكومة إلي التفاعل النشط مع مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة علي مستوي الجانب التشريعي، حيث سيكون هناك عدد من مشروعات القوانين المهمة وبعضها سيحظي بأولوية مثل مشروعات قوانين نظام التأمين الصحي الجديد، وتعميق اللامركزية، وتنظيم استخدامات أراضي الدولة، والوظيفة المدنية، بالإضافة إلي مشروع قانون آلية إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس وأكد د. نظيف مجدداً توجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض تقريراً حول تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلي مصرع 62 شخصاً وإصابة العشرات وانهيار مصنع للملابس الجاهزة بالاسكندرية، وارتباطاً بذلك أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول زيادة حصص اسطوانات البوتاجاز بنسبة 52٪ لمواجهة الزيادات المتوقعة في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء حتي نهاية شهر فبراير وقيام الوزارة باستيراد الكميات الإضافية المطلوبة لضمان احتياطي استراتيجي إضافي، كما أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة لم تنته بعد من إعداد تفاصيل البرنامج الخاص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، مشيراً إلي أنه فور الانتهاء من إعداد البرنامج سيتم عرض جميع تفاصيله علي مجلس الوزراء للمناقشة وذلك قبل إقراره وسيتم ذلك بكل شفافية.
حل مشكلة المقطورات
وقال د. راضي إن المجلس استعرض تقريراً حول توقف أعداد كبيرة من السيارات النقل بالمقطورة ببعض المحافظات عن العمل، وامتناع أصحابها عن تحميل المنتجات والبضائع، بما أثر سلبياً علي النشاط الاقتصادي، مشيراً إلي إجراء مشاورات بين الوزارات المعنية من جانب وممثلي أصحاب السيارات من جانب آخر، حيث تم فض التوقف والاتفاق علي عدة أسس هي: التأكيد علي عدم وجود أي أعباء ضريبية جديدة والاتفاق علي الاستمرار في أسلوب حساب الضريبة بالشكل السائد حالياً وتكوين مجلس مشترك من ممثلي الحكومة وأصحاب المقطورات لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تحويل المقطورات إلي تريلات وفي هذا الصدد أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي الانتهاء من إعداد الآلية اللازمة والنموذج الاقتصادي المناسب للإسراع ببرنامج استبدال المقطورات وأكد د. نظيف ضرورة مراعاة هذا النموذج لمصالح أصحاب السيارات وأن يتضمن التسهيلات الائتمانية والبنكية المطلوبة. واستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول هجمات أسماك القرش في شرم الشيخ والتي تسببت في مصرع سائحة ألمانية وإصابة سائحتين روسيتين، وتضمن التقرير الجهود والإجراءات التي قامت بها وزاراتا البيئة والسياحة ومحافظة جنوب سيناء للتعامل العلمي مع هذه الظاهرة ودراسة أسبابها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية واستقدام خبير أمريكي لدراسة الظاهرة، كما تضمن التقرير تأكيدات وزارة البيئة للاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة السياحية البحرية بطريقة آمنة والتعامل مع المخلفات الخاصة بإلقاء النفايات في البحر الأحمر، وكذلك المتابعة الدقيقة للظاهرة والتعامل معها بشكل علمي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لفتح الأنشطة السياحية بما يتناسب مع الموقف.
نجاح موسم الحج
وأضاف المتحدث الرسمي أن د. هاني هلال وزير التعليم العالي قدم تقريراً لبعثة الحج لعام 1341 وتضمن نجاح البعثة الرسمية والبعثات الفرعية في القيام بدورها بتنسيق كامل علي أفضل وجه وكذلك تعاون الوزارات المعنية في إنجاح الموسم خاصة وزارات الداخلية والطيران المدني والصحة والإعلام والتنمية الإدارية، وأشار إلي زيادة أعداد الحجاج بشكل غير مسبوق خلال هذا الموسم مما أدي إلي الازدحام الشديد الذي كان سمة من سمات هذا الموسم ووصل عدد الوفيات إلي 501 حالات، وقامت البعثة الطبية بدور متميز حيث تردد علي عيادات البعثة الطبية 43 ألف حالة.
وقال د. راضي إن المجلس استعرض عدة تقارير حول زيارة د. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لدولة الإمارات العربية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس مبارك إلي الإمارات فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وزيارة وزير التجارة إلي ليبيا لزيادة الاستثمارات الليبية في مصر وزيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في ليبيا، واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عرضه د. ماجد جورج وزير البيئة حول نتائج اجتماعات كانكون الخاصة بالتغير المناخي، تتضمن أن تطلعات المجتمع الدولي لتحقيق نتائج ملموسة في مؤتمر كانكون كانت ضعيفة، مقارنة بجولة مفاوضات كوبنهاجن في ديسمبر 9002، حيث انحصرت التطلعات في محاولة تحقيق نتائج مرضية قدر الإمكان خلال هذه الدورة سواء علي مستوي الحد من الانبعاثات أو توفير التمويل اللازم للدول النامية، علي أن يتم اعتماد ذلك خلال الدورة القادمة المنتظر عقدها في جنوب افريقيا، وأوضح التقرير أنه تم خلال الاجتماع اعتماد مشروعي قرارين الأول يتعلق بالمسار التفاوضي لبروتوكول كيوتو والثاني يتعلق بالتعاون طويل الأجل والذي يضع رؤية مشتركة للعمل علي الحد من ارتفاع درجات الحرارة وتخفيض الانبعاثات بواسطة الدول المتقدمة والجهود الطواعية للدول النامية بالإضافة إلي وضع إجراءات التكيف مع الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ وتمويل إنشاء صندوق أخضر لتمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ ووضع إطار عام لنقل التكنولوجيا.
وأضاف د. راضي أن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع ملامح الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية وتتضمن أهداف الخطة إنشاء نظام لإدارة المعلومات وتقديم برامج ومشروعات تطوير فعالة بالإضافة إلي الدعم الفني وتنمية قدرات المؤسسات المدنية والمحلية والفنية وتحسين آليات الشراكة والاتصال وإجراء تعديلات للإطار التشريعي.
تطوير مناطق العشوائيات
واكد وزير التنمية المحلية ان محاور الخطة تشمل محور المعلومات وتصنيف المناطق غير الآمنة طبقا لمعايير محددة وتقسيمها لدرجات اربعة طبقا لخطورتها وتهديد حياة غير آمنة مهددة للصحة غير مستقرة الحيازة. ومحور البرامج والمشروعات حيث تم تحويل كل منطقة إلي مشروع محور ومحور الدعم الفني وتنمية القدرات ومحور الشراكة والاتصال ويضم الوزارات والمجتمع المدني والانشطة الدولية ومحور المتابعة والتقييم وخطة التمويل من مخصصات صندوق تطوير العشوائيات.
ويتضمن عرض وزير التنمية المحلية الركائز الاستراتيجية للخطة وتمثلت في تطوير المناطق العشوائية كأحد مجالات تنفيذ البرنامج القومي للامركزية وربط البرامج القومية للدولة بمشروع تطوير المناطق غير الآمنة واتباع المنهج العلمي في بناء وتنفيذ الاستراتيجية بالاضافة إلي تحميل الجهات المهيمنة مسئولية الاصول.
وبالنسبة للمشروعات الاجرائية أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الاطار التشريعي يشمل تعديل القانون رقم 01 لسنة 0991 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة »تم«. وتعديل القانون رقم 222 لسنة 4591 بشأن فرض مقابل التحسين »مقترح« واضافة باب لقانون رقم 911 لسنة 8002 بشأن المناطق غير الآمنة »مقترح«. وتناول وزير التنمية المحلية الخريطة القومية للاسواق العشوائية حيث اشار إلي اعداد الخريطة القومية للاسواق العشوائية »جار الحصر بعدد 21 محافظة وتم الانتهاء من محافظة الشرقية التي بها 42 سوقا عشوائيا اسبوعيا و54 سوقا عشوائيا يوميا واعداد دراسة عن الاطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالاسواق وكذلك اعداد الخطة القومية لتطوير الاسواق العشوائية. وبالنسبة للبرامج العمرانية يتضمن تطوير 53 منطقة مهددة للحياة منها 61 منطقة بمحافظة القاهرة و91 في باقي المحافظات باجمالي تكلفة 30.1 مليار جنيه وتطوير 182 منطقة سكن غير ملائم بتكلفة 6.4 مليار جنيه وتطوير 86 منطقة مهددة للصحة بتكلفة 6.2 مليار جنيه. بالاضافة إلي تطوير 02 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة بتكلفة 5.1 مليار جنيه..كما تناول تقرير الاسواق العشوائية حيث اشار إلي اعداد خريطة قومية بحصر الاسواق العشوائية علي مستوي الجمهورية ووضع الاطار المؤسسي للجهات ذات الصلة واعداد خطة قومية للتطوير