للمرة الثالثة ورغم اتفاقهم مع محلب :

شركات الأسمنت ترفع السعر 200 جنيه وتتحدي الحكومة

رفعت شركات ومصانع الاسمنت الاجنبية بالقطاع الخاص والاستثماري اسعار الاسمنت للمرة الثالثة ليتراوح سعر الطن تسليم ارض المصنع بين 670 جنيها و742 جنيها لبيعه للمستهلك بسعر يتراوح بين 775 جنيها و850 جنيها للطن بزيادة حوالي 200 جنيه في الطن مقارنة بالشهر الماضي جاء هذا رغم الاتفاق بين المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات لبحث اسباب ارتفاع الاسعار والاتفاق علي زيادة الانتاح وخفض الاسعار في الاسواق
كما قامت الشركات بممارسات ضارة لخلق احتكار في الاسواق خاصة وانها تقوم بانتاج حوالي 50% من الانتاج المحلي حيث قامت بتقليل المعروض وخفض الحصص المخصصة للوكلاء و تأخير التسليم عدة ايام كما تقوم الشركات بتعديل السعر اسبوعيا بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يلزمها بتحديد السعر اول كل شهر فقط في حين قامت مصانع القوات المسلحة بتثبيت الاسعار وعدم رفعها حيث وصل سعر مصنع القوات المسلحة الي 465 جنيها تسليم ارض المصنع لاعادة التوازن الي الاسواق.
ووصلت خلال اسبوع 5 بواخر تحمل اسمنت مستورد من تركيا بكميات تصل الي 20 الف طن و من المقرر ان تصل خلال 4 اسابيع حوالي 100 الف طن لمواجهة ارتفاع الاسعار محليا خاصة ان سعر المستورد يصل الي 76 دولارا للطن ويتم تحصل 5 % ضريبة مبيعات وحوالي 25 جنيها مقابل التفريغ علي كل طن.
و صرح اللواء عادل الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية انه تم تكثيف الحملات علي مصانع الاسمنت وتم ضبط احد المصانع بالكيلو 25 طريق السويس القطامية لقيامه بتجميع 2 مليون و165 الف لتر سولار من محطات الوقود لاستخدامها في تصنيع الاسمنت بالمخالفة للقانون الذي يحظر تجميع الوقود المدعم من الاسواق مشيرا إلي ان الحملة مستمرة علي المصانع وستتم احالة المخالفين للنيابة العامة لتحقيق ومصادرة المضبوطات والتحفظ عليها خاصة ان الشركات تقوم برفع الاسعار علي المواطنين و صرح احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن مصانع الاسمنت تخدع الحكومة والمواطن و ترفع السعر للمستهلك بدون وجه حق.