استمرار إضراب البريد بعد فشل المفاوضات مع الوزير

واصل العاملون بمكاتب البريد في مختلف المحافظات اضرابهم عن العمل مصرين علي مطالبهم بتطبيق الحدين الادني والاقصي للأجور وتقاضي 79٪ أسوة بالعاملين بشركة المصرية للاتصالات.
واضاف المضربون طلبا جديدا بإقالة رئيس الهيئة القومية للبريد وذلك لتخاذله في مساعدتهم للحصول علي حقوقهم..وأعلن العاملون بالبريد عن نيتهم للتصعيد والمبيت داخل مكاتبهم واصطحاب ابنائهم وذويهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقد نتج عن استمرار الاضراب نشوب مشادات بين المواطنين الذين تعطلت مصالحهم طوال الايام السبعة الماضية وبين الموظفين كان اسوأ هذه المواجهات في البحيرة حيث وصلت إلي اشتباكات بالايدي قام علي اثرها المواطنون بقطع الطريق امام مكتب بريد دمنهور الرئيس بمحيط محطة السكة الحديد.
حاول المواطنون اقناع موظفي البريد بعدم الاضراب الكلي وفتح شبابيك المعاشات والحوالات البريدية ليتمكن كبار السن من صرف معاشاتهم التي يعتمدون عليها كمصدر رزق ولكن الموظفين رفضوا واصروا علي اغلاق المكاتب بالجنازير.
وأكد نادر موسي احد العاملين ببريد شبين الكوم ان مرتبات العاملين بالهيئة لم تتجاوز الحد الأدني كما صرح رئيس الهيئة مشيرا إلي انها ستتراوح بين 800 إلي 900 جنيه.
وقد اختلف الامر في دمياط حيث انتظمت جميع مكاتب البريد بالمدن والقري في العمل وقدمت خدماتها الائتمانية والمعاشات والطوابع والاستمارات بشكل طبيعي.. حيث اكد ايمن ناصف مدير عام بريد دمياط ان مكاتب المحافظة البالغة 55 مكتبا تعمل بكامل طاقتها.
وكانت المفاوضات التي تمت بين وزير الاتصالات عاطف حلمي ووفد من عمال البريد مساء يوم الخميس الماضي والتي استمرت لمدة ساعتين، قد فشلت بعد ان طرح عرضا اعتبره ممثلو العمال التفافا علي مطالب العمال، بأنه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30٪ بحد أدني 100 جنيه وأقصي 150 جنيها، يبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدني 300 جنيه وأقصي 600 جنيه، علي أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح سيتم صرفها علي أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلي 100 مليون سيتم صرف شهر ونصف علي أساسي الراتب بحد أدني 450 جنيها وأقصي 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلي 150 مليون جنيه يتم صرف 900 جنيه حدا أدني إلي 1500 جنيه بواقع شهرين علي الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد علي 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا علي الأساسي، بحد أدني 1200 جنيه وأقصي 1300 جنيه .