تباينت آراء خبيرين من كبار رجال الأمن حول عودة الحرس الجامعي، ففي الوقت الذي يري فيه اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق انه سيعيد الانضباط للجامعات المصرية وان عيوب وجود الحرس اقل بكثير من مزاياه، يري اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الداخلية سترفض العودة للجامعات وقال ان الحل الامثل هو استمرار الحرس المدني بعد تدريبيه علي يد الداخلية. في البداية يؤكد اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخلية الاسبق ان حكم القضاء اليوم سيعيد الانضباط إلي الجامعات المصرية مشيرا إلي ان ضباط الشرطة لا يتدخلون في شئون الطلاب إلا بتعليمات من ادارتها موضحا ان قوات التامين مهمة جدا للجامعات المصرية التي يوجد بها منشآت وأدوات تقدر بملايين الجنيهات فلا بد من الحفاظ عليها مضيفا إن من يقول ان ضباط الشرطة يتدخلون في سياسة الجامعة وشئون الطلاب الداخلية هذا الكلام عار تماما من الصحة لأن دورهم لا يتعدي التأمين فقط. ويضيف مساعد اول وزير الداخلية الاسبق ان العيوب الخاصة بالحرس الجامعي قليلة بالمقارنة بالمميزات وقد تنتج هذه العيوب من ممارسات فردية من بعض رجال الشرطة التي لم تفهم الدور الحقيقي للدور الوقائي لرجل الأمن وليس الدور الرقابي أوالتدخل السافر مشيراً إلي أنه تم حسم هذه الجزئيات بواسطة الجهات المختصة واصبح الضابط في جميع الكليات والجامعات صديقا للطالب أكثر مما هورقيب عليه مؤكدا علي ضرورة صناعة تشريع خاص بحرس الجامعات يشرح واجبات ومحظورات كل فرد سواء الطالب أوفرد الأمن وحتي لاتكون هناك حجة لمن يتشددون في رفض الحرس الجامعي. ويضيف اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان وزارة الداخلية سترفض عودة الحرس الجامعي مرة اخري للجامعات مشيرا إلي ان الضباط لن يقبلوا ان يصبحوا فرائس سهلة للجماعات الارهابية فكل مجموعة من الطلاب لها ميول عدائية لقوات الشرطة ستتوجه إلي البوابة التي يؤدي الضابط عليها الخدمة ويقومون بسحله واهانة كرامته وفي حالة مقاومته واستخدام سلاحه الميري سيكون مصيره الحبس والعزل مؤكدا ان ساحات الجامعات لم تعد لمواجهة حالات اجرامية مثل تعاطي المخدرات اوالتشاجر بل اصبحنا في مواجهة قوي ارهابية ستقوم بتوجيه انظارها إلي الجامعات مشيرا إلي ان الحل الامثل في هذا التوقيت هواستمرارالحرس المدني مع تدريبه من قبل وزارة الداخلية