المالية تكشف عن واقعة رشوة بالضرائب العقارية

غالي: لا تهاون في مواجهة الفساد.. وعقوبات رادعة للمتلاعبين

ابلغت وزارة المالية هيئة الرقابة الادارية عن واقعة رشوة بمصلحة الضرائب العقارية حيث تم ضبط احد رؤساء احدي لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية اثناء تلقيه رشوة من احد الممولين وقد تم ضبط المتهم وتحويله الي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه والتي امرت بحبسه اربعة ايام.
اوضحت التحقيقات ان المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية والتي تمنع دخول اعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية وان يقتصر عملهم علي معاينة العقار من الخارج فقط كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته علي تخفيض تقييم الشقة او اعفائها تماما من الضرائب العقارية.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة لن تتهاون في اي حالة فساد يرتكبها احد العاملين او المسئولين بالمصالح او الهيئات او الاجهزة التابعة لها مشددا علي حرص الحكومة علي تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وعلي جميع المواطنين مطالبا العاملين بالمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر علي اي عنصر فاسد او متلاعب او الانسياق وراء اي محاولة لمخالفة القوانين واللوائح ..ودعا الوزير ممولي الضرائب والمواطنين بصفة عامة للتعاون مع الوزارة وجميع الاجهزة الرقابية والاسراع في الابلاغ عن اي محاولة فساد، مؤكدا عدم صحة ادعاء البعض من قدرته علي تخفيض تقييم الوحدات العقارية او اعفائها من الضريبة العقارية وضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية محذرا المخالفين بعقوبات رادعة كما ناشد الوزير المواطنين الابلاغ فورا عن اي محاولة لدخول شققهم بدعوي تقييمها لاغراض الضريبة العقارية.
وقال د. غالي ان الوزارة تستخدم اساليب التقييم الجماعي للوحدات العقارية المستخدم في دول العالم المتقدم مع تطبيق معايير واضحة للتقييم وضعها اساتذة بكليات الهندسة وهذه المعايير والضوابط لا تحتاج لدخول الوحدات العقارية من الداخل، وانما التقييم سيكون ظاهريا فقط ومن خارج الوحدات مع استخدام اجهزة حديثة لا تسمح لاعضاء لجان الحصر والتقييم بتجاوز عقار او حتي وحدة عقارية في عقار وهي تمنع الاهواء الشخصية في عمليات التقييم.