اللواء حسام سوىلم "اخونة الداخلية" مصطلح ظهر خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين لمقاليد الحكم.. فقد وضحت مخطاطاتهم منذ البداية فور وصولهم لسدة الحكم محاولين بث افكارهم واستراتيجيتهم في كل اجهزة ومؤسسات الدولة لخلق أجيال تكون القاعدة الاساسية للسيطرة علي كل مفاصل الدولة من اعلام وقضاء وجيش وشرطة وغيرها. وزارة الداخلية كانت احدي هذه المؤسسات التي سعي الاخوان لاخونتها وقد وضح ذلك في محورين اساسيين اولهما علي مدي سريع من خلال التخطيط لتعيين 6 آلاف من الحاصلين علي ليسانس الحقوق من المنتمين لجماعة الاخوان علي ان يدرس لمدة عام بعدها يتخرج ضابطا ومن ثم يتم تعيين 30 الفا خلال خمس سنوات ومن هنا روجوا لمصطلح "هيكلة وتطهير وزارة الداخلية" باقصاء ذوي الخبرة والكفاءة وضخ الموالين لهم في الجهاز الشرطي، اما المحور البطئ بالحاق ابناء قيادات وعناصر الاخوان والموالين لهم بكلية الشرطة حتي يتخرجوا بعد 4 سنوات ضباطا ايضا، هذا الي جانب محاور اخري منها ظاهرة الضباط الملتحين التي ظهرت خلال فترة حكم الاخوان محاولين كسر القواعد والتعليمات التي وافقوا عليها عند التحقاهم بالعمل الشرطي ونشر هذا الفكر خلال الاعوام القادمة، وكذلك المحور الاهم وهو تفكيك جهاز امن الدولة من خلال إزاحة من هم من ذوي الخبرة والثقل في الجهاز وخاصة قسم التطرف والدفع بعناصر من قليلي الخبرة والمنتمين لهم.. في حين راي خبراء امنيون واستراتجيون ان مخطط اخونة الداخلية بدا في اعقاب ثورة 25 يناير حينما هاجم انصار الاخوان ومواليمها من جماعة حماس اقسام الشرطة والسجون وحرقها وتدميرها وغيرها من السيارات والمعدات الشرطية ليحدثوا فراغا امنيا وهدما معنويا لافراد الشرطة. وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومن قبله اللواءات محمد ابراهيم يوسف ومنصور العيسوي وأحمد جمال الدين رفضوا الانصياع لمخططات الاخوان فمنهم من ترك الوزارة اعتراضا علي هذه السياسة حتي جاء وزير الداخلية الحالي ليكتب مع الجيش والقوي الوطنية الاخري شهادة وفاة جماعة الاخوان وراس الحكم محمد مرسي في 30 يونيو الماضي وخرج علينا ابراهيم ليقول إن ما يتردد بشأن ما يسمي ب "أخونة الدولة" غير مطروح علي وجه الإطلاق بل ومستحيل تخيله في وزارة مثل الداخلية واكد ان وزارة الداخلية ليست لها علاقة إطلاقًا بأي تيارات أو نزاعات سياسية لأن الواجب الأساسي لرجال الشرطة هو تحقيق أمن المواطن البسيط قبل المواطن القادر وأن جهاز الشرطة هو جهاز وطني لخدمة الشعب وليس لخدمة النظام. "الاخبار" استطلعت راي الخبراء الامنيين في محاولة النظام لأخونة وزارة الداخلية اثناء فترة حكمهم.. ففي البداية اكد اللواء فاروق المقرحي الخبير الامني والاستراتيجي ان محاولة جماعة الاخوان لاخونة جهاز الشركة خلال فترة حكمهم بأت بالفشل لانه جهاز وطني علي مر التاريخ ولا يمكن ان يتحول لفئوي.. ولكن ما حدث ان هناك اغراءات بشرية وقعت خلال هذه الفترة بسبب الجهل العميق بالدين او السطحية في التعامل مع الشخص الذي يقوم بالاغراء ومن هنا ظهر السبعة عشر ضابطا والثلاثون امين شرطة الملتحون علي السطح مشيرا الي انهم من السلفيين وليسوا من الاخوان وكان هذا هو الدافع لبدء الطريق الي الاخوان عن طريق السلفين وليس للاخوان مباشرة واضاف المقرحي ان ما سعت اليه الاخوان لاخونة الوزارة تم علي محورين: الاول بالسعي حثيثا لالحاق مجموعة من الحاصلين علي ليسانس حقوق من الدفعات 2007 وحتي 2012 الي كلية الشرطة كضباط متخصصين يحصلون علي دورة تدريبية لمدة 6 شهور او سنة ويتخرجون ضباطا برتبتي ملازم اول او نقيب والغرض من ذلك الدفع بهذه الرتب الصغيرة من ضباط الشرطة للشارع كقاعدة للوصول والتواصل مع المواطنين.. كما روجوا لمقولة اعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة التي كانوا يبثونها عبر الاعلام وعن طريق شباب الثورة غير الواعي بهدف كانوا يسعون اليه وهو الإطاحة ب 10 الاف ضابط من الرتب العليا وادخال بدل منهم الحاصلون علي ليسانس الحقوق لكلية الشرطة من دفعات 2007 حتي 2012 من الاخوان فمن هنا يصبح لهم القاعدة الاساسية داخل الجهاز.. اما المحور الثاني فكان علي مستوي بطيء بالحاق ابناء قيادات وانصار الاخوان وعائلاتهم ومن تربوا في كنفهم كطلبة بالشرطة والمعاهد الشرطية ليخرجوا بعد 4 سنوات موالين لهم.. واضاف انه بذلك ستكون سيطرة الاخوان علي الشارع من خلال الخريجين الجدد وعلي المدي البعيد من خريجي كلية الشرطة من الطلبة بعد 4 سنوات. اما اللواء حسام سويلم مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا فقال ان الاخوانة لم تكن لجهاز الشرطة فقط وانما لكل قطاعات الدولة من جيش وإعلام وقضاء.. وعن اخونة الداخلية فقد بدأها الاخوان في اعقاب ثورة 25 يناير حينما حرقوا 161 قسم شرطة ومئات السيارات والمعدات الشرطية وكانت في البداية ليست اخونة وانما اسقاط للامن الداخلي وهدم معنوي لجهاز الشرطة كي يحدثوا الفراغ الامني اما بداية الاخونة فكانت خلال تولي الاخوان للحكم وبدات محاولة اختراق وزارة الداخلية باخونة وزرائها منذ اللواءات منصور العيسوي واحمد جمال الدين ومحمد ابراهيم ولكنهم فشلوا ثم عملوا علي اختراق اقوي الاجهزة بالوزارة وهو جهاز امن الدولة بالسيطرة علي مديره ونائبه ونجحوا الي حد ما وتمكنوا من التعرف علي كشوف الاقدمية والكود نمبر الخاص بالضباط العاملين باقسام التطرف والجماعات الارهابية وكذلك البيانات الانتخابية الخاصة بكل ضابط في الدوائر وهذا ما مكنهم من اغتيال الشهيد محمد مبروك. اما اللواء ثروت جودة الخبير الامني والاستراتيجي فقال انه خلال فترة حكم مرسي تمكن الاخوان من احداث العديد من الاختراقات بجهاز الشرطة في غيبة من اجهزة ومؤسسات الدولة وبمباركة من الحكومة مشيرا الي أن وزراء الداخلية في ذلك الوقت لم يكونوا قادرين علي الوقوف في وجوههم.. واضاف ان من ضمن هذه الاختراقات الحاق ابنائهم في كلية الشرطة الا انه عقب سقوط نظام مرسي تم "غربلة" هؤلاء الطلاب وتطبيق شروط الالتحاق بالكلية ومن لم تنطبق عليه تم اقصاؤه أما من ثبت انتماؤه الديني او الطائفي فقد تم التغاضي عنهم وهم قلة لا يتعدون اصابع الايدي.. اما الاختراق الثاني فكان لجهاز امن الدولة بازاحة عناصر من الجهاز من ذوي الخبرة والثقل وتوزيعهم علي ادارات هامشية وبعضهم فضل الاستقالة من الداخلية