أحلام مصرية جداً

لماذا أقول نعم.مرتين.. ؟

نعم ضد من يريدون هدم دولتي.. نعم لمن يريدون هدم الأمن القومي المصري.. نعم ضد الهجمة الشرسة من دول التتار الجديد الطامعين في خير بلادي.. الذين لايريدون الخير لدولتي ولشعب مصر الكريم الذي نجح باقتدار منذ فجر التاريخ في درء الأخطار ودحر الأعداء...
سأقول نعم ضد مخططات الجماعة الإرهابية لإفشال الإستفتاء علي الدستور، سأقول نعم لإخفاق مؤامرات هذه الجماعة بوضع مصر وشعبها بين أنياب أفواه دولية جائعة لاتشبع مهما أعطاها ومنحها الله من أموال وثراء تريد تقسيم الوطن وتفتيته ليلتهم كل منهم قطعة من أرضي لتطأ قدماهم دماء أبنائنا الشهداء الممزوج بتراب هذه الأرض الطيبة، سأقول نعم لأن الأعين الخارجية لهذه الدول تنظر إلينا الآن نظرات شيطانية تبث سمومها تنتظر اللحظة لالتهام مصر وشعبها...هذه هي نعم الأولي التي سأقولها بملء فمي، ونبض قلبي وثبوت عقلي، ونعم الثانية سأقولها للدستورحتي ولو كانت بعض مواده لاتروقني، فالله سبحانه وتعالي لايعطي الناس كل مايريدون، ويكفيني أنه دستور يعيد لمصر مكانتها، نعم لدستور وضع حداً لصناعة الفرعون والرئيس الديكتاتور، نعم لدستور حدد سلطات الرئيس ومدته وجعل منه خادماً للشعب، وأعطي حق الرقابة ولأول مرة علي الرئيس من البرلمان والشعب، ووضع آلية لمحاكمة الرئيس والوزراء في حال إخفاقهم في تحقيق مطالب الشعب، نعم لدستور وضع الكثير من المواد التي تحافظا علي كرامتي وحقوقي، نعم لدستور حما حقوق الأقليات، نعم لدستور فتشت في مواده عن حريتي فوجدت مساحة واسعة من الحريات لم توضع في أي دساتير العالم، نعم لدستور لايفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، نعم لدستور ناقش مبادئ ثورة 25 يناير فجاء متفرداً بين الدساتير السابقة، لدستور أنهي قلق المصريين من مواد الهوية الدينية، نعم لدستور اهتم باستقلال القضاء، واهتم بتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، نعم لدستور اهتم بالفئات المهمشة التي لم تهتم بهم الدساتير السابقة مثل الرياضيين والمعاقين وأصحاب المعاشات، نعم لدستور يكافح التمييز ويجرم التهجير القسري ويجرم الاتجار بالبشر، ويقر حق المواطنة فلا تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون أو المستوي الاجتماعي وأصبح الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، نعم لدستور سيحقق للفلاح من خلال 13 مادة معيشة كريمة توفر له كل المقومات لمضاعفة انتاجه ليسهم في دفع عجلة التنمية، نعم لدستور ينشئ ولأول مرة مفوضية لمكافحة الفساد والاستبداد لإنهاء عصر الواسطة والمحسوبية التي تحرم المواطن البسيط من أخذ حقوقه، ليُحقق ويرسي مبادئ العدل والمساواة، نعم لدستور حظر الفصل التعسفي فأنهي قلق العمال، نعم لدستور يضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفروق بين الدخول والأجور وفرض حد أدني وعادل للأجر والمعاش وهو مايضمن للمواطن المصري حياة كريمة، كما وضع حداً أقصي للأجور لتنهي بذلك مهزلة الفروقات الشاسعة بين آلاف يتقاضون الملايين من ثروات هذا الوطن بينما ملايين المصريين يعيشون فقراً وحياة لا آدمية، نعم لدستور اهتم ورفع من ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يضمن مستقبلا مشرقاً لمصر، نعم لدستور بضمن استقلالية وسائل الإعلام ويكفل حرية الصحافة، نعم لدستور يؤسس للدولة المدنية ويحافظ علي الهوية المصرية ويفتح الطريق نحو تحول ديموقراطي حقيقي، نعم لدستور منع قيام الأحزاب علي أساس ديني وحقق للأزهر الشريف مكانته واستقلاليته، نعم لدستور يخلص مصر من فيروس الإخوان..!
كلمة أخيرة لبعض شباب مصر المعارض لمادتي المحاكمات العسكرية وتحصين وزير الدفاع، فتحصين منصب وزير الدفاع بنص انتقالي وضعت للحفاظ علي الجيش، بعد التجربة القاسية التي مررنا بها خلال فترة حكم الإخوان، فالجيش المصري، هو المؤسسة العسكرية الوحيدة الباقية بمنطقة الشرق الأوسط ، ولاينكر أحد أنه حائط الصد الأول والأخير أمام الهجمات الشرسة الخارجية والداخلية، وحماية الأمن القومي من مخاطر المرحلة الانتقالية، ومادة المحاكمات العسكرية أقرت في أضيق الحقوق واقتصرت علي التعدي علي المنشآت العسكرية وهي مادة موضوعة بأكثر منها بكل دساتير العالم.