أحلم بمستقبل أفضل للمواطن المصري وللأجيال القادمة، أحلم بازدهار مصر والمصريين أحلم بالاستقرار والأمن والأمان والخروج من المأزق الذي وضعنا فيه حكم الإخوان وما أعقبه من إرهاب. لذلك أعيش هذه الأيام في حالة من الترقب وانتظار خروج جموع الشعب خلال يومي 41 و51 يناير للتصويت علي الدستور الجديد وهو السبيل الأكيد لانقاذ البلاد واستنشاق المواطن أوكسجين الحرية. أتابع بشغف أخبار المصريين بالخارج الذين بدأوا في عملية التصويت علي الدستور منذ عدة أيام بالتحديد من يوم الأربعاء الماضي حتي يوم الأحد القادم وذلك بمقر البعثات الدبلوماسية في 061 دولة مختلفة.. ويمثل هؤلاء المصريين المغتربون حالي 286 ألف صوت وتتمثل الأغلبية في عشرين دولة منهما خمس دول شكلت 08٪ من اجمالي المصريين المصوتين بالخارج وتلك الدول هي السعودية، الكويت، الامارات، قطر، والولايات المتحدة. شعرت بالفخر لهذا الاجراء الذي اتاح لكل مصري ممارسة حقوقه السياسية دون تمييز أو تفرقة بين المواطنين فقد علمت أنه يحظر ارتداء أي ملابس أو رفع أي شعار يشير إلي الانتماء السياسي للمصوت. أما بالنسبة للاستعدادات العامة للاستفتاء داخل البلاد فقد تم الاعداد لها بأسلوب علمي مدروس جيدا، فقد تم اعداد 11 ألف مركز للتصويت نظرا للتوقعات باقبال كبير من المواطنين علي صناديق الاستفتاء، وأيضا لاحتمال قيام الإخوان بمحاولات لعرقلة سير الانتخابات وتعطيل طوابير الاستفتاء أو تخويف وإرهاب المواطنين حتي لا ينزلوا من بيوتهم.. أصبح من السهل علي كل ناخب التعرف علي مركزه الانتخابي بالاتصال بالدليل تليفونيا وأن هذه الخدمة تم دعمها . ووسط حالة من البهجة والفرح والتفاؤل سوف أنزل للادلاء بصوتي يوم الثلاثاء القادم لأنني راضية عن الدستور الجديد بعد قرآته ومتابعة العديد من اللقاءات والمناقشات والاجتماعات التي عقدت بهدف إقرار بنود الدستور الجديد وقام كل المواطنين طبقا لتخصصاتهم بدراسة وتفنيد كل مادة علي حدة واقرار الهيئات والأحزاب انه دستور جيد ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وأنه الخطوة الأولي نحو الاستقرار في مصر ومواجهة الإرهاب المستشري في مصر، انه يرسخ دولة القانون ويحد من سلطة رئيس الجمهورية ويواجه استغلال السلطة. دستور يهتم بكل فئات المجتمع علي حد السواء يحترم المواطنين وينبذ التفرقة بينهم علي أساس الجنس أو الدين فقد استفادت المرأة »التي تمثل نصف المجتمع« من 02 مادة من الدستور الجديد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حصلت الفئات المهمشة مثل المعاقين والمسنين والمواطنين الأشد فقرا علي ضمانات. الدستور الجديد يحدد الهوية المصرية، دستور له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية بحيث يكون الخطوة الأولي في بناء دولة المؤسسات التي سينجم عنها الاستقرار الذي ننشده ونحلم به هذا إلي جانب ان الدستور الجديد سيرتفع بمستوي التعليم والصحة والبحث العلمي، فقد نص علي زيادة الميزانية الخاصة بالتعليم بمعدل 6٪ من الدخل القومي و3٪ للصحة و1٪ للبحث العلمي وفي نفس الوقت يشجع الاستثمار ويحترم الملكية الخاصة. وأهمس في أذن كل المصريين أنني سأنزل وأصوت »بنعم« من أجل رفعة شأن مصر وأناشد المواطنين بضرورة النزول إلي صناديق الانتخاب والاقتراع بنعم حتي يستطيع المواطن المصري استنشاق »أوكسجين الحرية«.