خطة طوارئ لمواجهة إضراب الأطباء .. اليوم

انتهت وزارة الصحة من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وعدم تأثرها اثناء الاضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر تنظيمه اليوم.. أعلنت ذلك د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان واشارت الي ان الاضراب لا يشمل خدمات الطوارئ والخدمات الصحية العاجلة أو التطعيمات واستخراج شهادات الوفاة والميلاد.. وأضافت الوزيرة بأنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف علي مستوي الجمهورية.. وقالت إن تزامن هذه الاجراءات يأتي مع تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، اليوم مشيرة الي انه سيتم توزيع وتمركز سيارات الاسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها، وعدد آخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات.. وأشارت الي انه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الاجازات.
وأعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض. والعلاج الطبيعي، والفنيين والصحيين والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير علي الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض هي مخالفات، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلي النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقي عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية.. ويأتي ذلك بعد ان أصرت نقابة الأطباء علي تنفيذ الإضراب الجزئي اليوم ولمدة يوم واحد ما عدا الحالات الحرجة والطوارئ.
وصرح د. حسام كمال مقرر اللجنة الإعلامية أن مجلس النقابة يعقد اجتماعه خلال أسبوع لتقييم الإضراب واتخاذ قرارات بالتصعيد.. وأوضح د. كمال أن هناك مراحل ثلاث للتصعيد هي: الإضراب الجزئي المفتوح الذي لا يتوقف علي يوم واحد.. والإضراب الإداري الذي يشمل الإضراب عن إصدار التقارير الطبية وشهادات المواليد.. والتصعيد الثالث سيكون بتقديم الاستقالات الجماعية المسببة.. ويتم تجميع 52 ألف استقالة احتجاجاً علي تدهور أوضاع الأطباء داخل مستشفيات مصر وتقدم لوزارة الصحة بشكل موحد.. وأضاف أنه من الممكن اتخاذ إجراءات التصعيد تباعاً أو مجتمعية.. وقالت د. مني مينا أمين عام النقابة: إن الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية مصرة علي إقناع النقابة بمشروع الحوافز بديلاً عن مشروع الكادر الذي أعدته النقابة والحكومة السابقة منذ عام ونصف العام تقريباً.. وأشارت إلي أن النقابة لا تقبل إلا الكادر المالي والإداري وأنها أبدت استعدادها لجدولة الشق المالي، أما الشق الإداري في التنظيم لعمل الأطباء داخل مستشفيات الوزارة فإن النقابة تطالب بتنفيذه فوراً ذلك لأنه لن يكلف الحكومة شيئاً.