«الأطباء» يعاودون إضرابهم غدا للمطالبة..و«الصحة» تهدد: التقصير في حق المريض مخالفة

وزيرة الصحة: تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوي .. والنقابة: قد نضطر للتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا
تستعد نقابة الأطباء غدا الأربعاء، لليوم الثاني من الإضراب، للمطالبة بكادر خاص للأطباء، وتحسين الخدمة الصحية.
يذكر أن الأطباء دخلوا في إضراب جزئي عن العمل في الأول من يناير 2014 وفقا لقرار سابق للجمعية العمومية.
وفي الوقت الذي هددت فيه النقابة بالتصعيد في حال عدم حل مشكلة الكادر، قالت وزارة الصحة والسكان، إن «الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض مخالفات».
وقال الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن «الأطباء قد يضطرون للتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم».
وأشار في تصريحات ل «الوادي» إلى أن «كل الخيارات مطروحة، وأنهم قد يضطرون لتقديم استقالات جماعية مسببة من وزارة الصحة، والإضراب المفتوح».
ومن جانبها أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء غداً الأربعاء.
وقالت في بيان لها الثلاثاء، إن «الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية».
وتابعت: «تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات ، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف».
وأضافت أنه، «تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله، وتعويض وتدعيم النواقص، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته في البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ».
وأشارت إلى أنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، ومنع الأجازات، ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية».
وقالت الرَّبَّاط إنه «تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة».
وتابعت أن «الوزارة تلقت مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب».
وأضافت الوزيرة: «التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي، أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل، أو التقصير في حق المريض هي مخالفات».