أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار ان الوزارة بذلت اقصي ما لديها من جهد لتعزيز مساعيها الدبلوماسية بالتعاون مع الخارجية المصرية ومختلف السفارات والقنصليات علي مستوي العالم لاستعادة كل قطعة اثرية تم رصدها وثبت خروجها من الاراضي المصرية بطرق غير شرعية تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 711 لسنة 3891، تعديلاته بسنة 0102. وقال ان كل قطعة اثرية مصرية مهما صغرت تعد جزءا من تراث هذا البلد.. تعكس تفاصيل عصوره المتلاحقة كما تشكل جزءا من جذوره الثقافية والحضارية. واضاف ان جهود السلطات المصرية نجحت خلال 3102 في استرداد او ايقاف بيع قطع اثرية مهربة في مزادات او بازارات او لدي افراد بالخارج تبلغ حوالي 0001 قطعة من كنوز الحضارة المصرية القديمة وتعود لمختلف العصور التاريخية المصرية القديمة. واوضح الدكتور محمد ابراهيم انه من خلال المراقبة الدورية والمستمرة لادارة الآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار، استعادت مصر خلال الفترة من مايو 2102 حتي ديسمبر 3102 حوالي 38 قطعة اثرية تم رصدها علي المواقع الالكترونية المروجة لبيع الممتلكات والثقافية للدول ذات الحضارات.. من بينها 22 قطعة اثرية تم استعادتها في عام 3102. واكد الدكتور محمد ابراهيم ان هناك عددا من القطع الاثرية تجري حاليا جهودا من اجل استعادتها.. وقد اسفرت المساعي الدولية للآثار بالتعاون مع الخارجية المصرية في وقف بيع 093 قطعة اثرية.. تم رصدها حول العالم تمهيدا لاستعادتها.