في مؤتمر التغيرات المناخية : مصر تعلن عن مشروعات لحماية القطاع الزراعي بتكلفة استثمارية 23 مليار جنيه

كشفت جلسات مؤتمر الامم المتحدة للتغيرات المناخية عن انتهاء مصر من صياغة خطة وطنية لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية في القطاع الزراعي تتضمن مشروعات للتكيف في هذا القطاع الحيوي ستصل اجمالي التكلفة الاستثمارية لها حوالي 23 مليار جنيه.. .ساهم في صياغتها نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية بالاضافة الي المؤسسات الدولية والجهات المانحة في اطار استراتيجية الزراعة المصرية2030. .واكد الوفد المصري الذي يضم ممثلين لوزارات الخارجية والزراعة واستصلاح الاراضي والبيئة والري ان الحكومة المصرية لديها تفهم كبير لخطورة التغيرات المناخية علي خطط التنمية الشاملة للدولة مما سيساهم في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات في القطاع الزراعي والتي تشمل استنباط سلالات من المحاصيل الزراعية تتحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة للحفاظ علي الانتاجية الحالية لهذه المحاصيل. في حين شكك خبراء بالمؤتمر في قدرة الحكومة علي توفير هذه الاعتمادات حاليا مرجحين انها ستلجأ الي البحث عن تمويل من الجهات المانحة او قروض ميسرة لحل ازمة نقص الاعتمادات المالية.
واشار خبراء المناخ الي انه يجب علي الحكومة المصرية ان تقوم بزيادة الاعتمادات المالية بصورة عاجلة للمراكز البحثية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ، والبدء في تنفيذ خطط جديدة لاستكمال منظومة حماية الشواطئ المصرية الواقعة في شمال الدلتا لتجنب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط واختلاط مياه البحر المالحة مع الخزان الجوفي العزب في شمال الدلتا بالاضافة الي مراجعة المشروعات الاستثمارية في المناطق " الهشة" الاكثر تعرضا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لضمان استدامة التنمية في هذه المشروعات. .واصدر البنك الدولي امس تقريرا جديدا يحمل فيه الزيادة السكانية في المدن المسئولية عن تزايد الانبعاثات الحرارية في العالم موضحا ان تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية بسبب سكان المدن تتراوح ما بين مليار الي 100 مليار دولار سنويا والتي تتحملها المناطق الحضرية.
وطالب التقرير الحكومات بتغيير منظومة العمل في المدن لتقليل الانبعاثات فيها بسبب تزايد الاستهلاك البشري للوقود الذي يعد احد اسباب زيادة الانبعاثات الحرارية عالميا مشيرا الي اهمية تنفيذ حزمة من السياسات العامة لتطوير المجتمعات المحلية والادارة الجيدة للمدن كثيفة السكان.
واشار التقرير الي وجود 8 مدن من ضمنها القاهرة تتزايد فيها الانبعاثات الحرارية ومعدلات التلوث وهي مدن نيويورك، ومكسيكو سيتي، وعمان ، وساوباولو وبرشلونة ودنفر، وريوجانيرو، وبنكوك مشيرا الي استعداد البنك لمساعدة القاهرة ومكسيكو سيتي وبنكوك في تمويل مشروعات من شأنها تقليل الانبعاثات الحرارية بها وتنفيذ برامج للحد من تلوثها.