اعرف دستورك »12«

تعظيم الدور التشريعي للبرلمان

في هذه الحلقة من ملف اعرف دستورك سنتطرق للدور التشريعي في الدستور الجديد وكيف تم تعظيم الدور التشريعي ومنع التداخل بين مجلسي النواب والشوري.
فقد أقام الدستور المعطل السلطة التشريعية علي مجلسين (شعب وشوري)، ومنح جميع أعضائهما الحصانة البرلمانية. ويتكون مجلس الشعب من عدد لا يقل عن 350 عضوًا منتخبًا، ويشترط ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية. أما مجلس الشوري فيشكل من عدد لا يقل عن 150 عضوًا منتخبًا، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشر عدد الأعضاء المنتخبين، ويشترط ألا يقل سن العضو عن 35 سنة ميلادية.
أما مشروع دستور 2013م فقد اكتفي بمجلس النواب لمنع التداخل في عمل المجلسين. ويتكون مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا منتخبا، ولا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، ولرئيس الجمهورية أن يعين ما لا يزيد علي 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين.
وقد اضافت لجنة الخمسين دورا مهما للبرلمان حيث اتاحت حق سحب الثقة من الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
وهذا بالاضافة الي أن مسودة الدستور الجديد فرضت أداءً جديداً علي عضو مجلس النواب القادم، تؤدي الي انتهاء زمن الحكومة التي يعتمد عليها النائب ك"بقرة حلوب" يأخذ منها الأموال والتأشيرات حتي يرضي أهالي دائرته ويضمن إعادة انتخابه، فوفقا للدستور الجديد فلم يعد كل عمل عضو مجلس النواب الحصول علي تأشيرات للمواطنين في ظل مراقبة من الإعلام ووجود أحزاب أخري منافسة لحزبه تسعي للحصول علي مناصب وزارية.
فوفقا للدستور الجديد فان اختيار الشعب للنواب سيعتمد في الاساس علي انتخاب النواب أصحاب المطالب العامة التي تعود بالنفع علي الدولة وليس دوائرهم أومحافظاتهم فقط مثل تطوير شبكات الصرف الصحي، وعدالة توزيع الدقيق علي مستوي الدولة وليس محافظة بعينها فقط.
في الحلقة القادمة
البرلمان حجر الزاوية في ادارة شئون البلاد