بصوت عال

البنوك والعملاء وتدخل مرفوض (1)

تطالبنا البنوك التي نتعامل معها »وهي البنوك الوطنية« بين الحين والاخر بملء استمارة تسمي تحديث بيانات عميل قائم.. ولا اتخيل ان البيانات تتغير خلال هذه الفترات البسيطة التي تفصل بين استمارة واخري.. وهذا امر محتمل ولكن غير المحتمل بالمرة هو كم البيانات الهائل الذي تتضمنه هذه الاستمارة.. وان كان المفروض ان كل ما يطلبه البنك من عميله هو عنوانه والرقم القومي ليس اكثر ولا اقل لكنك حين تتعامل مع هذه الاستمارة تشعر كأنك امام جهة تحقيق تحاصرك بالاسئلة لتقع في المحظور.. تسأل عما يعني وما لا يعني.. الاستمارة تضم اكثر من مائة سؤال مطلوب الاجابة عنها ليس للبنك شأن بها بالمرة فما معني ان يسألك البنك عن طريق الاستمارة مثلا عن طبيعة سكنك هل هو ايجار ام تمليك او موفر عن طريق العمل وعن الحالة الاجتماعية اعزب- متزوج- متزوج ويعول- ارمل- مطلق- عدد من يعول وعن طبيعة العمل هل صاحب الاستمارة طالب- اعمال حرة- قطاع خاص- قطاع عام- بالمعاش- لا يعمل- دكتور- مهندس- محاسب- محامي- مدرس- مستشار- شرطة/ جيش- اعلامي- دبلوماسي- جامعي- وعن الوظيفة موظف- مدير- نائب مدير عام- مدير عام- رئيس مجلس ادارة-لواء- وزير- مساعد وزير- اخري.. وتسأل الاستمارة عن الراتب الشهري ومصادر الدخل.. وفئة الدخل السنوي مقسمة الي 11 قسما واسئلة اخري مستفزة كثيرة لا ادري ما شأن البنك بها ان كل علاقتي بالبنك انني اضع فيه اموالا لاستثمارها للاستفادة من عائدها، ما شأن البنك بهذه الامور التي يسأل عنها ويدس انفه فيها بهذه الصورة هل البنك »يزهق الناس في عيشتها« لتسحب اموالها ولا تتعامل معه ثم هل تعطي اية جهة لنفسها الحق لتتدخل في شأن مواطن بهذه الصورة؟. انني افضل ان اضع ما معي من اموالي تحت البلاطة افضل من هذا التدخل من البنك في حياة عملائه وليذهب الاستثمار والعائد منه الي الجحيم.. وما رأي محافظ البنك المركزي؟ وبدون لف او دوران هل هو تحديث بيانات ام شيء آخر؟
محمود غنيم