سائح لكل مواطن مصري أمنية يرددها زهير جرانة وزير السياحة تعبيرا عن آماله دائما، وهذا يعني ان يرتفع عدد السياح الوافدين إلينا الي 08 مليون سائح، اسوة بدول كثيرة مثل اسبانيا وايطاليا.. ولكن هل سألنا انفسنا كيف ونحن مقبلون علي اقامة مؤتمر عالمي للسياحة العام القادم؟ المنطق يقول انه لا زيادة عدد الغرف الفندقية ولا المناظر الخلابة وحدها هي عناصر الجذب، لكن العنصر البشري الذي يتعامل مع السائح هو العنصر رقم 1، بدءاً من سائق الاتوبيس الي المرشد السياحي الي البائع في البازار. أقول هذا بمناسبة الاسفار التي قمت بها الي مختلف دول العالم ومنها اسبانيا وايطاليا وروسيا وامريكا.. وخلالها شعرت انني اعيش مع اسرتي التي تعمل علي اسعادي وتيسير زياراتي الي اجمل المواقع وبأرخص التكاليف، واصطحابي الي الاسواق حيث افضل الاذواق والاوكازيونات.. والاكثر من ذلك الترحيب بي في منازلهم لأتعرف علي الاسرة ودعواتي الي الغداء أو العشاء دون ان يكون ذلك هو الهدف بل الحوار عن الاسرة والبلد.. وفي مصر نعم هناك جهود مبذولة لزيادة اعداد السائحين استثماراً لكثافة اثارنا الفرعونية والحديثة بعد عودة سيناء وتطوير الاقصر واسوان، لكن هناك اخطاء بشرية تنغص هذه المسيرة.. هناك المواطن الذي ينظر إلي السائج علي انه قادم ليقتسم معه رغيف الخبز.. وسائق الاتوبيس »المتخلف« الذي يتصورها شطارة عندما يٌوقف جهاز محدد السرعات ليرتكب اكبر جريمة، لينقلب الاتوبيس من السرعة الشديدة، ويسقط الضحايا، واحدثها يوم 91 نوفمبر، وهو ما تكرر خلال اسبوع وكان قرار وزارة السياحة حاسما بإلغاء ترخيص الشركة التي قامت بتنظيم الرحلة وجميع فروعها، حيث تبين من التحقيق ثبوت مخالفة الشركة للضوابط التي وضعتها الوزارة لانها لم تقم باخطار الوزارة بالبرنامج السياحي للرحلة واسماء السائحين وجنسياتهم .. ولايزال التحقيق مع الشركة التي قامت بنقل السائحين وهي »جنوبسيناء«.. ان اقفال شركة أو الغاء ترخيصها هما أقل عقوبة لانها جريمة من يرتكبها يغلق ابواب الرزق امام أبناء الوطن، بل الكنز الذي يفتح الاف الفرص للعماله . ولاشك ان هناك قصورا في التفتيش من الشركات والوزارة علي السائقين الذين يعملون علي الاتوبيسات السياحية، باجراء الفحص الدائم للتأكد من عدم تناولهم المنشطات، والكشف عن سلامتهم النفسية وامانتهم في استخدام جهاز محدد السرعة حتي لا يتجاوزها ويتسبب في الكوارث . وتقول اميمة الحسيني المتحدث الرسمي لوزير السياحة ان هناك مشروعا للمتابعة الجغرافية للمركبات السياحية G.P.S وذلك للمراقبة في جميع انحاء الجمهورية من خلال شاشات المراقبة التي توضح موقع وسرعة كل مركبة، بالاشتراك مع مجلس الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع شركات السياحة المسجلة ووضع جهاز انذار داخل السيارة عند اي تجاوز ليظهر علي الشاشة.. وهناك مشروع لخدمة السائحين وسائقي المركبات السياحية يقوم علي تصفح الخرائط للمعالم السياحية وباستخدام اجهزة المحمول المطورة بالدخول علي الموقع السياحي.. وانتشار اللجان الفنية علي الطرق السياحية للتأكد من سلامة السائقين ووجود زميل بديل وعدم تجاوز السرعات وانشاء مركز عالمي لتدريبهم بمدينة 51 مايو وهو الاول من نوعه في الشرق الاوسط، واتخاذ اجراءات صارمة وعقوبات رادعة في حالة ثبوت المخالفة وتصل الي شطب السائق من السجلات في حالة القيادة تحت المخدر او تجاوز السرعة واقلها الايقاف ستة شهور، والغاء ترخيص المركبة كمنشأة سياحية اذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق غير مسجل بوزارة السياحة أو مسجل علي شركة اخري أو مشطوب من السجلات او موقوف دون ان تنتهي مدة ايقافه. لكن هذه الاجراءات تتطلب السرعة في التنفيذ لحماية سمعة السياحة في مصر.. ويقول البعض أن هناك حوادث في الخارج لكنها ليست بهذه الكثرة، ولظروف قهرية خارج ارادة السائق وآلاعيبه.