الجامعة العربية أقرتها بالإجماع

مبادرة مصرية تضمن 3 بنود لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

نبىل العربى وعاشور بن راشد خلال اجتماع المندوبىن الدائمىن
أقرت الجامعة العربية بالإجماع قرارا يؤيد المبادرة المصرية بشأن تفعيل الجهود الهادفة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، والعمل علي توفير الدعم السياسي والعملي لتنفيذها وذلك استكمالا للمبادرة التي طرحها وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي. وقد طالب السفير طارق عادل مندوب مصر لدي الجامعة في كلمته خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين الذي عقد أمس برئاسة مندوب ليبيا الدائم بالجامعة عاشور بوراشد بناء علي طلب مصر - بضرورة دعم المبادرة المصرية واتخاذ موقف عربي لوضع آلية للتعامل معها ووضعها موضع التنفيذ، حيث أشار الي أن المبادرة تتضمن خطوات متتابعة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من خلال دعوة كافة دول الشرق الأوسط وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لإيداع خطابات رسمية لدي سكرتير عام الأمم المتحدة بتأييدها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل "النووية والكيمائية والبيولوجية" ، كما تتضمن قيام دول المنطقة غير الموقعة أوالمصدقة علي أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بالالتزام قبل نهاية العام الجاري بالانضمام إلي المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن، وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدي مجلس الأمن الدولي، ودعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لتنسيق اتخاذ كافة هذه الخطوات بشكل متزامن كشرط أساس لنجاحها وهوما يعني تحديدا انضمام اسرائيل إلي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية وكذلك انضمامها إلي اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتصديقها علي اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتصديق سوريا علي اتفاقية الأسلحة البيولوجية واستكمال الخطوات التي تعهدت بها بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتصديق مصر علي اتفاقية الأسلحة البيولوجية وانضمامها إلي اتفاقية الأسلحة الكيميائية . واقترح مندوب مصر بالجامعة العربية قيام الأمين العام للجامعة بإبلاغ ما تقدم به وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلي الدول العربية للإحاطة والتشاور وإبلاغه لسكرتير عام الأمم المتحدة حتي يتم التنسيق معه بشأن هذه المبادرة بحيث تقوم إسرائيل وإيران والدول العربية بإيداع الخطابات المطلوبة إلي السكرتير العام للأمم المتحدة بشكل متزامن.