74 ساعة متوسط ساعات العمل الأسبوعية 15 جنيها أجر يومي للعاملين بالحكومة و23 جنيها بالخاص أوضحت نتائج بحث القوي العاملة خلال »يوليو - أغسطس - سبتمبر« من العام الحالي والذي اعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة اللواء أبو بكر الجندي ان متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للعاملين بأجر 1.74 ساعة.. كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للذكور 8.74 ساعة مقابل 8.34 ساعة للاناث.. وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية بين العاملين في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية 60 ساعة يليها العاملون في أنشطة الخدمة المنزلية للأسر بمتوسط 4.55 ساعة.. ثم العاملون في الانشطة التعليمية 2.24 ساعة.وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية بين العاملين في القطاع الاستثماري 8.05 ساعة.. يليه القطاع الخاص بمتوسط 3.94 ساعة ثم العاملون في القطاع الحكومي 8.34 ساعة.واكدت النتائج ان المتوسط العام للأجر اليومي للعاملين 4.04 جنيها مصري.. حيث بلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في القطاع الحكومي 4.15 جنيه.. يليه العاملون بالقطاع العام بمتوسط 8.64 جنيه في حين بلغ متوسط الاجر اليومي للعاملين في القطاع الخاص 4.23 جنيه. مشروع قانون الوظيفة أجاز للأجانب شغل الوظيفة العامة قسم مشروع قانون الوظيفة الجديد المجموعات الوظيفية الي أربع مجموعات »القيادية والعامة التخصصية الحرفية الخدمة المعاونة« واشترط لشغل الوظيفة.. ان يكون المتقدم لشغلها مصري الجنسية »او شرط المعاملة بالمثل«.. مع استثناء بعض اصحاب التخصصات النادرة من الاجانب.. بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتنمية الادارية.. كما اشترط ان يكون المتقدم حسن السمعة.. والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.. والا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي.. وان يكون لائقا صحيا.. مع توافر اشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف.. واجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة »يعقد دوريا باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة«. واكد المشروع ان شغل الوظائف المدنية بالتعيين مع اعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية. استراحة كشف الجدل الدائر حول تحديد حد ادني للأجور بمبلغ 004 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص. اشكالية سوف تواجه المسئولين عند اقرار هذا الحد.. وهم العاملون المتعاقدون الذين يحصلون علي اجورهم من البابين الرابع والسادس الخاصين بمشروعات الموازنة الاستثمارية.. والعاملون المتعاقدون مع الصناديق الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص.. وهم ما يزيد اجمالي عددهم عن نصف مليون عامل.فتصنيف هؤلاء العاملين يخرج علي العاملين بالحكومة وايضا عن العاملين بالقطاع الخاص.. ويخشون ان تفوه اجورهم ويتناساهم المسئولون.. لانهم لا يدخلون ضمن الالتزام الادبي للحكومة بالحد الادني ان وجد.. كما لا يطبق عليهم لانهم ليسوا من العاملين بالقطاع الخاص. المرصد الذكي في قراءة لنتائج بحث القوي العاملة لأشهر »يوليو - أغسطس - سبتمبر« التي اعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تبين انخفاض معدل البطالة الي 49.8٪.. وأوضحت النتائج ان عدد المتعطلين بلغ 833.2 مليون متعطل بانخفاض 9 آلاف عن الربع السابق وانخفاض 02 الفا عن نفس الربع من العام السابق. واشارت الي ان هناك انخفاضا في حجم قوة العمل قدرة 74 الف فرد عن الربع السابق و059 الف فرد عن نفس الربع من العام السابق. كما انخفض عدد المشتغلين بنسبة 92 الفا عن الربع السابق و969 الفا عن نفس الرابع من العام السابق. فاذا كان هناك انخفاض في حجم قوة العمل وانخفاض في عدد المشتعلين.. فكيف انخفض معدل البطالة؟.. اكيد هناك معادلة لا أعلمها أدت الي انخفاض معدل البطالة في ظل انخفاض حجم قوة العمل وعدد المشتغلين.. عموما انا مش فاهم حاجة.. ولو حد فاهم ياريت يفهمني! المحرر