القوي المدنية تطالب بتحمل النيابة مسئوليتها الأخلاقية أمام الشعب

الإسلاميون يصفون القرار ب »السياسي« ومحاولة لتقويض الثورة

تباينت ردود الافعال بين القوي المدنية والاسلامية حول قرارات محكمة استئناف الاسماعيلية بإحالة اوراق قضية اقتحام سجن وادي النطرون المتهم فيها عناصر من حزب الله وحماس وتنظيم الجهاد والاخوان المسلمين الي النيابة العامة للتحقيق حيث طالبت الاحزاب المدنية بسرعة التحقيق فيما ورد اليها من معلومات حول المتورطين في اقتحام السجون وتحمل مسئوليتها الاخلاقية امام الشعب فيما رأت الاحزاب الاسلامية ان قرارات المحكمة تؤكد توغل الدولة العميقة في القضاء المصري الذي يمثل حجرا عثرا امام الثورة.
واكد الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الإعلامي لحزب الوفد ان قضية تهريب المساجين من وادي النطرون خطيرة جدا وهي من الوقائع التي شوهت الثورة واتهمت فيها الشرطة بهتا وزورا واتضح ان بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحماس متورطون في هذه القضية.
واضاف المغازي ان قرارات المحكمة التي صدرت تحمل اتهاما بالقتل والشروع في قتل وتهريب للمال العام ممن قاموا باقتحام هذه السجون إبان احداث الثورة وتوقع المغازي ان استكمال التحقيق في القضية سيكشف عن حقائق مذهلة حول حرق اقسام الشرطة.
ودعا المغازي النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما احالته المحكمة بشأن استدعاء عناصر من حماس وجماعة الاخوان والتحقيق معهم وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي.
واكد عمرو علي امين الاعلام بحزب الجبهة الديمقراطية ان قرارات المحكمة بشأن اقتحام سجن وادي النطرون تعد خطوة هامة لاثبات تورط جماعة الاخوان بالتعاون مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية في قضية تهريب المساجين.
وقال د.فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان الاهم هو احترام جماعة الاخوان المسلمين لقرارات واحكام المحكمة وتنفيذ هذه الاحكام.
واكد مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن الحكم كشف عن تورط عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة وأخري من حزب الله اللبناني قامت بالاتفاق مع عناصر إخوانية وسلفية وعناصر من بدو سيناء باقتحام السجون وتهريب المسجونين.
واضاف ان النيابة العامة كلفت بمخاطبة الانتربول للقبض علي 4 من قيادات حماس وحزب الله المتورطين في اقتحام السجون، كما كلفتها بالتحقيق مع 34 من قيادات الإخوان تم تهريبهم من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينا والاعتداء علي قوات الشرطة وسرقة أسلحة وذخائر.
واضاف شرابية ان الحكم يلقي علي النيابة العامة مسئولية كبيرة لإحقاق العدل ومحاسبة من يثبت ارتكابه لجرائم التخابر والقتل واقتحام السجون ولن يقبل الرأي العام أي تقاعس أو التفات علي حكم القضاء.
واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن ما تضمنه الحكم يثير قضية بالغة الأهمية وهي أن هناك عناصر أجنبية تمثلت في فصائل »حماس - حزب الله اللبناني - عناصر سلفية وإخوانية« كان لها الدور البارز في ارتكاب جرائم قتل وإصابة أفراد من حراسة السجن من رجال الشرطة وتهريب المعتقلين وغيرهم من المحبوسين علي ذمة تنفيذ أحكام ومن بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم البلاد حاليا وعلي رأسهم الدكتور / محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأشارالسادات إلي أن الحكم يستوجب استكمال هذه التحقيقات نظرا لما أسندته المحكمة لهذه القيادات من اتهامات خطيرة، وطالب بسرعة انتداب قاض محايد - لا ينتمي لأي من التيارات - لاستكمال التحقيق الذي بدأته المحكمة ويشمل كل من ورد اسمه في تحقيق المحكمة وإعلان النتائج إظهارا للحقيقة لشعب مصر.
وأكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ان الحكم يجعلنا امام قضية جديدة علي النيابة ان تعيد التحقيقات وجمع الأدلة فيها من جديد ووصف الحكم بانه ضمن محاولات تقويض الثورة المصرية من خلال الأحكام القضائية مدللا علي ذلك بقضايا قتل الثوار التي لم تحكم فيها جميع محاكم الجنايات علي مستوي الجمهورية حتي الآن.. وكذلك إخلاء سبيل المخلوع وأركان حكمه وتبرئة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط انه من الطبيعي ان لا يؤمن بالثورة من يري معتقلي مبارك مساجين هاربين ويري أركان حكمه طاهرين ويري الرئيس المنتخب متهما ويري الرئيس الفاسد أملا له.. ويري الثورة شغلا ويري الشغب ثورة شعب.
كما انه من الطبيعي أن من سرق وظيفة لا يستحقها ايام المخلوع يتمني فشل الثورة لأنها تهدده بأن يسترد الوظيفته من يستحقها.
اكد خالد الشريف المنسق الاعلامي لحزب البناء والتنمية ان الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية هو دليل قاطع علي توغل الدولة العميقة في القضاء المصري الذي يمثل حجرا عثرا امام الثورة.
واضاف الشريف ان القضية المتهم فيها مصر ليس لها مستندات حيث تم اعتقاله علي بياض ولا توجد قرارات مكتوبة قائلا »لو امتلكنا هدم السجون التي احتضنت السياسيين لفعلنا«.
وقال الشريف ان الرئيس محمد مرسي لم يكن بلطجيا او متهما جنائيا وانما تم اعتقاله سياسيا ورجل ثأئر علي نظام مستبد اهدر حقوق المواطنين متسائلا هل يجوز الافراج عن مبارك وحبس مرسي؟