لا يمكن تأجيل ملف السد لحين انتهاء صراعاتنا السياسية

عمرو حمزاوي يضع خارطة لحل أزمة السد

د. عمرو حمزاوى اكد انه سيظل رهن إشارة مصر
الرئاسة مطالبة بالمگاشفة.. والمعارضة لابد أن تبتعد عن المزايدة
القضية لم تبدأ في عهد مرسي.. ولگنها ممتدة منذ تعثر النظام السابق في المفاوضات
وصف د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية النقاش الدائر حول ازمة السد الاثيوبي وتداعياته المحتملة علي حصة وتدفقات مصر من مياه النيل بالسطحية المفزعة ، وأرجع حمزاوي في تصريحات خاصة للاخبار ان هذة السطحية جائت نتيجة غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة، الي جانب نهج المزايدة السياسية علي حساب مصالح الوطن الذي تتورط به أحزاب وشخصيات عامة في الحكم والمعارضة ويدفعها بهدف حصد مكاسب سريعة إلي إطلاق الاتهامات والتعميمات غير الموضوعية.
وأشار البرلماني السابق الي انه من اجل ان نتجاوز هذه السطحية المفزعة،علينا العمل علي تحقيق ودراسات عدد من الملاحظات الاولية ومنها ، انه ونحن نناقش التداعيات المحتملة لبناء السد الإثيوبي علي حصتنا من مياه النيل ومن ثم أمن مصر المائي، علينا أولاً وبموضوعية أن نذكّر الرأي العام بأن قضية سد النهضة لم تبدأ مع رئاسة الدكتور مرسي، بل هي سابقة عليها وتعود إلي ما قبل ثورة يناير 2011 وتعثر إدارة النظام السابق لعلاقات مصر مع دول حوض النيل وابتعاده عنها علي نحو رتب أزمات متتالية وغيّب الحلول التفاوضية للتنازع المستمر بين دول المنبع، كإثيوبيا، ودول المصب، كمصر والسودان، بشأن الحقوق والمصالح والحصص المائية.
وقال حمزاوي انه يجب علينا أن نوضح للرأي العام المصري أن لدول المنبع في حوض النيل الكثير من الخطط والأهداف التنموية المشروعة التي تدفعها للعمل علي بناء السدود للإفادة من مياه النيل في توليد الطاقة وتطوير القطاع الزراعي. ومن حق دول كإثيوبيا وأوغندا أن تبني السدود شريطة أن لا يترتب علي هذا، وكما تنص جميع المواثيق والعهود الدولية، الإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخري في حوض النيل، خاصة تلك التي تقع علي المصب، أي مصر والسودان. مشيرا الي انه لا توجد حتمية تجعل من بناء السدود في إثيوبيا وأوغندا -مثلاً- عملاً يلحق الضرر العظيم بحصص مصر والسودان، بل الأمر يتوقف علي الكثير من التفاصيل العلمية والفنية ويرتبط بتوفر الإرادة السياسية لدي الدول المعنية لإيجاد حلول توافقية وتفاوضية.
ظواهر عالمية
وشدد حمزاوي علي ضرورة ان يدرك الجميع أن التنازع وتعارض المصالح والصراعات بين دول المنبع ودول المصب في أحواض الأنهار هي ظواهر عالمية تتكرر باستمرار وترتفع حدتها في الآونة الراهنة مع تراجع الموارد المائية في بعض أقاليم العالم ومنها شمال أفريقيا ، موضحا بأنه دوماً ما ترتبط نماذج النجاح في تجاوز التنازع والصراع واعتماد الحلول التوافقية بالتفاوض بين الدول المعنية والاعتراف المتبادل بحقوقها ومصالحها دون استعلاء أو تهديد.
واضاف حمزاوي قائلا: "أتمني أن تدرك الأصوات التي ارتفعت خلال اليومين الماضيين بضرورة القيام بعمل عسكري ضد سد النهضة الإثيوبي هذه الحقيقة وتبتعد عن إعادة إنتاج خطاب الاستعلاء المصري الذي لا يري إلا حقوقنا ومصالحنا نحن في نهر النيل ويهمّش كافة حقوق الدول الأخري ومصالحها التنموية".
وقال حمزاوي "علينا أن نعلم أن لدول حوض النيل مواثيق وعهوداً واتفاقيات جماعية تنظم علاقاتها وحقوقها ومصالحها في مياه النيل وتضع آليات تفاوضية محددة لإدارة التنازع والصراع فيما بينها".
دول عنتيبي
واشار حمزاوي الي ضرورة ان يتعين بشفافية معرفة نتائج عمل بعض المفردات والاليات التفاوضية التي تترامي لأسماع الشعب كالاتفاقية الإطارية ودول عنتيبي واللجان الجماعية والثلاثية والثنائية وغيرها، في تنظيم العلاقات بين دول حوض النيل وإدارة التنازع بينها والأوزان النسبية لدول المنبع ودول المصب في هذا السياق.
وقال حمزاوي انه يجب ان نضع الملاحظات السابقة في إطار ينفتح علي وجود حقوق ومصالح مشروعة قد تتضارب لدول حوض النيل، وعلي أولوية التفاوض والأطر التفاوضية لتنظيم العلاقات بينها دون استعلاء أو جور، وعلي ضرورة الابتعاد في نقاشنا العام عن المزايدات السياسية في مسألة مياه النيل وأمن مصر المائي والتركيز علي تفاصيل الوضع الراهن والتداعيات المحتملة لسد النهضة والبحث عن سبل تحجيم واحتواء الضرر، إن صح، بموضوعية توقعه.
وفيما يتعلق بمسئولية الرئيس وحكومته قال د. عمرو حمزاوي ان حدود المسئولية تكمن في إخبار الرأي العام بشفافية وواقعية كاملتين عن النتائج المحتملة لبناء السد النهضة الإثيوبي علي حصة وتدفقات مصر من مياه النيل، و تقديم كشف حساب علني عن إدارة ملف السد بالأدوات الدبلوماسية والتفاوضية والسياسية المختلفة خلال الأشهر العشرة الماضية وحدود النجاح أو الفشل في حماية الحقوق والمصالح المصرية، مشيرا الي ضرورة المصارحة بما لا يضر بمقتضيات الأمن القومي، بأسلوب إدارة العلاقات مع إثيوبيا في الفترة المقبلة بعد أن بدأت عملية تنفيذ سد النهضة وبطبيعة الخطوات التي ستتخذها مصر إزاء السد إن ثبتت نتائجه السلبية.
بناء السدود
وتابع حمزاوي بأن مسئولية الرئيس والحكومة هي التأكيد، ودون مواربة، علي أن تحجيم النتائج السلبية للسد إن ثبتت لن يتأتي إلا بالأدوات التفاوضية والدبلوماسية وبتهيئة موقف دولي وإقليمي مواتٍ عبر توضيح حقوق ومصالح مصر المشروعة في مياه النيل وعدم اعتراضنا علي الحقوق والمصالح المائية والتنموية الإثيوبية التي تدفع إلي بناء السدود وجهود أخري، بل علي الإضرار بالمصالح المصرية ومخالفة المواثيق الدولية والإقليمية التي تلزم دول حوض النيل بإدارة صراعاتها بالتفاوض والتوافق.
وشدد حمزاوي علي ان مسئولية المعارضة والشخصيات المؤثرة في الشأن العام المصري هي الابتعاد عن المزايدة بإطلاق الاتهامات باتجاه الرئاسة والحكومة، فالأجدر هو مطالبة الجهتين بالشفافية والواقعية وتوجيه ملاحظات نقدية بناءة بشأن توظيف أدوات الدولة التفاوضية والدبلوماسية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة، مسئولية المعارضة والشخصيات العامة هي التفكير البناء مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية في السبل الأفضل لإدارة قضية سد النهضة وحماية الحقوق والمصالح المصرية في مياه النيل.
وأوضح حمزاوي انه من المحمود أن تدعو المعارضة إلي تفعيل جهود الدبلوماسية الشعبية وإلي تسيير الوفود إلي إثيوبيا للحوار حول حقوق ومصالح الدولتين وضرورة الحلول التفاوضية للتنازع وللصراع، وجيد أيضاً أن تنسق المعارضة هنا مع الرئيس والحكومة ، ولكن عليها الإسهام الفعال في شرح الحقائق للرأي العام المحلي والابتعاد عن إنتاج خطاب الاستعلاء المصري الذي لا يري إلا حقوقنا ومصالحنا، كما ان مسئولية المعارضة هي العمل علي تهيئة موقف دولي وإقليمي مواتٍ لنا، لان الحديث بلغة واحدة وواضحة ضرورة قصوي لكي يدرك الجميع أن مياه النيل والأمن المائي أولوية مصرية لا ينشب بشأنها خلاف بين الحكم والمعارضة.
دور الكنيسة
ونوه حمزاوي الي ان مسئولية المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والعلمية والوسائط الإعلامية المختلفة هي التوعية والتواصل والبحث عن حلول، من خلال توعية الرأي العام المحلي بأن تعاملنا مع المياه لا بد أن يرشد لوقف الإهدار وبأن النتائج السلبية لسد النهضة إن ثبتت، ينبغي أن تدفعنا إلي التغيير الإيجابي ، بالاضافة الي التواصل مع مجتمعات دول حوض النيل لبناء تفاهمات خارج السياسة وبعيداً عن التنازع والصراع حول الحقوق والمصالح المشروعة لدول المنبع ودول المصب والقواسم المشتركة بينها، بالاضافة الي دون الكنيسة المصرية الذي وصفه حمزاوي بانه شديد الأهمية، من خلال البحث عن حلول فعلية للنتائج السلبية للسد الإثيوبي إن ثبتت، مشيرا الي ان المشكلة من الممكن ان تعالج عبر الابتكار العلمي والتكنولوجي، لان الموارد المائية في العالم ككل تنضب ومعدلات التصحر تتصاعد، والأمل في العلم الحديث قبل أي شيء آخر.
مصالح الوطن
وعن مشاركته في حوار الرئاسة حول ازمة السد الاثيوبي قال حمزاوي "يجب ان نتعامل مع الازمة من منطلق أولوية الدفاع عن مصالح الوطن والإسهام في ذلك مع الإدارة الرئاسية الحالية شريطة توافر الشفافية والجدية ، ولا نترك الامر وكأن ملف السد الإثيوبي بنتائجه السلبية علي مصر (إن ثبتت) عليه أن ينتظر حتي تنتهي صراعاتنا السياسية في الداخل، وكأن هدف المعارضة الوحيد هو الانتخابات الرئاسية المبكرة ولتذهب مصالح الوطن إلي الجحيم، أو علي الأقل إلي حين تحقق الهدف الوحيد هذا" .
وعن ما حققته مشاركته في اجتماع الرئاسة من نتائج ، قال حمزاوي " شاركت في الاجتماع وعرضت مجموعة من الأفكار، ترتبط بتكوين مجموعة لإدارة الأزمة، ومجموعة للعمل الدبلوماسي والتفاوضي الرسمي والشعبي. كما سجلت رفضي للتلويح بعمل عسكري، وكذلك لخطاب الاستعلاء المصري، الذي لا يري لا الحقوق المشروعة ولا المصالح التنموية لدول حوض النيل الأخري." مشيرا الي انه سيختبر مدي جدية الرئاسة في تفعيل هذه الأفكار وبعض الأفكار الجيدة الأخري التي عرضت بالاجتماع، وفي تقديم كشف حساب عن إدارة ملف السد الإثيوبي للرأي العام.
باكينام الشرقاوي
وأضاف حمزاوي "أخبرتني د. باكينام الشرقاوي بنقل الاجتماع علي الهواء، وكنت قد طالبتها بهذا حين وجهت الدعوة. فمن حق الرأي العام المصري أن يعرف تفاصيل ملف السد وأن يتابع عرض ملخص تقرير اللجنة الثلاثية وأن يبني تقييما موضوعيا لأداء الرئاسة والحكومة وأداء مشاركين في الحياة السياسية والعامة من مواقع أخري. لذلك وعن نفسي كنت أعلم أن الاجتماع علني، وكانت العلنية مع التزام الرئاسة بالشفافية بعرض ملخص تقرير اللجنة الثلاثية، مع ضرورة إعلاء شأن المصلحة الوطنية علي التنازع السياسي، هي العوامل التي دفعت حزب مصر الحرية للموافقة علي المشاركة ودفعتني للحضور".
وتابع حمزاوي قائلا: "تعرضت بعد الإعلان عن مشاركتي في اجتماع الرئاسة لجميع صنوف المزايدة والتخوين المعتادة والتي باتت تصنع بيئة من الهيستريا الجماعية غير صالحة للتعامل الرشيد مع قضايا الوطن. ولكني أثق في صلابة وصحة موقفي بالمشاركة، انتصارا للمصلحة الوطنية وسأظل رهن إشارة مصر إن طلب مني الإسهام في مجموعة إدارة الأزمة أو المجموعة الدبلوماسية الرسمية ذ الشعبية ".