العريان يفتح النار علي القضاة

احترموا السلطة التشريعية كما احترمنا أحكامكم عطلتم بناء مجلس النواب ووضعتم البلد في مأزق تشريعي

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية بمجلس الشوري، ان مجلس الشوري لم يرتكب جريمة عندما قرر الموافقة علي طلب استعجال مناقشة قانون السلطة القضائية الذي تقدم به وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس امس الاول، مشيرا الي ان المجلس يمارس دوره الذي كفله له الدستور كسلطة تشريعية لها حق التشريع وسن القوانين، ورئيس الجمهورية لا يستطيع التدخل في شئون السلطة التشريعية، خاصة واننا الان نؤسس لدولة دستورية ديمقراطية حديثة تقوم علي الفصل بين السلطات.
وأشار العريان في تصريحات خاصة للاخبار ان الدستور يلزمنا ان نأخذ برأي الهيئات القضائية، في اعداد مشروع القانون، وعليهم ان يضطلعوا بمسئوليتهم ويشاركوا في وضع قانونهم من خلال المؤسسة التشريعية الوحيدة الموجودة الان، وتساءل العريان " لماذا يتخلف القضاة عن مهمتهم ؟".
وقال العريان انه لا تعارض بين ما يقوم به مجلس الشوري وبين ما دعا اليه الرئيس محمد مرسي من حيث الدعوة الي مؤتمر العدالة، موضحا إن إعادة طرح مشروع القانون للمناقشة ليس معناه صدوره، لافتًا إلي إن ما حدث هو مناقشة للقانون وتكوين لجان استماع له، معتبرًا أن طرح المشروع للمناقشة مسار، وانعقاد مؤتمر العدالة مسار أخر.
واوضح العريان ان مشوار القانون في مجلس الشوري سيستغرق من تاريخ البدء في مناقشته يوم 25 مايو الجاري مايقرب من شهر ونصف تقريبا، لان المجلس سيبدأ في مناقشة المشروع كمقترح مقدم من لجنة المقترحات والشكاوي، وفي حالة الموافقة عليه يعاد الي اللجنة التشريعية لاعداد المشروع وطرحه علي المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ، وفي حالة الموافقة يعاد مرة اخري الي اللجنة لاعداد مواد القانون واخذ راي الهيئات القضائية، ويعرض علي المجلس لمناقشته مادة مادة والموافقة عليه، داعيا القضاة وكافة هيئاتهم للتعاون مع المجلس لاعداد القانون.
وفيما يتعلق برفض القضاة لاصدار الشوري للقانون وارجائه لحين انتخاب مجلس النواب، قال العريان ان هذا الكلام لا يليق بالقضاة الذين من المفترض ان يحترموا الدستور والقانون، واذا لم يكن هناك مجلس الشوري فكان رئيس الجمهورية سينفرد بسلطة التشريع ويصدر القانون منفردا، وقال العريان " القضاة هم من عطلوا بناء مؤسسات الدولة التشريعية، وقاموا بحل مجلس الشعب، وعطلوا اصدار قانون الانتخابات الجديد، ووضعوا البلد في هذا المأزق، والفراغ التشريعي " وأضاف " نحن احترمنا القضاء واحكامه.. وعليهم احترام السلطة التشريعية التي كفلها الدستور لمجلس الشوري.