حسام الخولى - وحيد عبدالمجيد نفت احزاب جبهة الانقاذ وجود انقسامات فيما بينها بشأن قرار خوض الانتخابات المقبلة، مشددة علي انها تتمسك بعدم خوض الانتخابات قبل تحقيق شروطها، ووصفت بعض احزاب الجبهة ما حدث عقب بيانها الاخير بأن هناك عشوائية اعلامية داخل الجبهة. واكد المهندس حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الحزب مستمر في جبهة الانقاذ موضحا ان هناك سوء فهم في مسألة انسحاب الوفد من جبهة الانقاذ خاصة ان كان حاضرا نيابة عن حزبه في الاجتماع الاخير للجبهة والذي كان مخصصا لمناقشة وقائع الاعتداء علي السلطة القضائية . واضاف الخولي انه غادر الاجتماع قبل نهايته ب 5 دقائق بعد الاتفاق علي اصدار بيان يصيغه د. وحيد عبدالمجيد لتوضيح موقف الجبهة من مختلف القضايا وهو الموقف الذي لم يتغير حيث ذكر ان الجبهة مستعدة لخوض الانتخابات اذا ما تحققت مطالبها المعروفة ولكن بعض المواقع الالكترونية تلقفت الامر علي انه تراجعا في موقف احزاب الجبهة وهو ما دعا د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد الي اصدار بيان يؤكد فيه علي رفض حزب الوفد ما اعلنته جبهة الانقاذ بعزمها خوض الانتخابات النيابية القادمة وقرر دعوة الهيئة العليا للانعقاد لبحث انسحاب حزب الوفد من جبهة الانقاذ . فيما اكد د.وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ ان البيان الاخير للجبهة الذي اثار الجدل لم يحمل جديدا بخصوص موقفها من مقاطعة الانتخابات ولم يأتي بجديد سوي الاستغناء عن لفظ مقاطعة لانة لا توجد انتخابات الان ولم يتم تحديد موعدها بعد ولم يكن معروفا هل يمكن تحقيق ضمانات نزاهتها ام لا مضيفا ان الهدف من ادراج جزئية استعدادت الجبهة للانتخابات داخل البيان هو التأكيد علي ثبات موقف الجبهة والتوجه الي قوي المعارضة للسعي وتنسيق العمل المشترك للضغط السياسي لانتزاع الضمانات المطلوبة. من جانبه اكد حزب المؤتمر الذي يرأسه عمرو موسي انه عقد اجتماعا للمكتب السياسي لحزب المؤتمر لبحث موقف الحزب من الأحداث والتداعيات الأخيرة ودراسة الموقف في جبهة الإنقاذ موضحا ان هناك عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الانقاذ أدت إلي صدور بيانات صحفية لم يتم التوافق علي مضمونها ولا الاتفاق علي صياغاتها وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه. واكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الانقاذ ان الجبهة لم تشهد انقساما حول قرار خوض الانتخابات فموقفها ثابت من المقاطعة وما يحدث الان هو اختلاف طبيعي في وجهات النظر وانما القرارات النهائية تنطلق من مبدأ جماعي وبتوافق عليها.