نيابة الأموال العامة تقرر حفظ التحقيق في بلاغ الكسب غير المشروع

استبعاد أي شبهة للعدوان علي المال العام في قضايا حوافز إعلانات الصحفيين

مصطفى حسىنى
المؤسسات استفادت ماليا.. والمحاسبة علي المخالفة مسئولية النقابة
أمر المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات بشأن واقعة حصول لمياء عبدالحميد الصحفية بجريدة المساء علي مبالغ مالية قيمة عمولات جلب الإعلانات بالمخالفة لقانون الصحافة. وأمر المستشار حسيني باخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن مخالفة أحكام المادة 23 من قانون الصحافة رقم 69 لسنة 6991.
كانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت من جهاز الكسب غير المشروع ملف الشكوي المقدمة من مختار عبدالعال نائب رئيس تحرير جريدة المساء ضد خالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء السابق التي تضمنت حصول زوجته لمياء عبدالحميد والتي تعمل صحفية بذات الجريدة علي مبالغ مالية مقدارها 687.829 ألف جنيه تمثل قيمة عمولات عن جلبها لاعلانات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة.
باشر التحقيق طارق ضياء رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة.. وبعرض التحقيقات علي المستشار حسيني أمر باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام من الأوراق وحفظها إداريا وارسال صورة من مذكرة التصرف للعرض علي المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لاخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن مخالفة لاحكام المادة 23 من قانون الصحافة رقم 69 لسنة 6991.. وأكدت النيابة ان تقاضي الصحفي لمبالغ مالية علي سبيل العمولة نظير جلبه لإعلانات لصالح مؤسسة صحفية وان كان محظورا وفق حكم المادة رقم 23 من القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة لكن لم ينظم القانون عقوبة علي خرق هذا الحظر، ومع شيوع وعموم هذا المسلك لدي العديد من الصحفيين في هذه المؤسسة لا يصح القول بتحقق القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في جرائم العدوان علي المال العام.
كما ان جلب الإعلانات الصحفية علي الرغم من حظره فإنه تسبب في مزايا مالية عادت علي خزانة المؤسسات الصحفية ولا يشكل انتقاصا لأموالها.