رؤية

إذا أردتم إدارة عمارة فاتركوها لامرأة ..

صبرى غنيم
ليس من عادتي أن أكتب في موضوع سبق أن تناولته مع أن هناك قضايا لايمكن السكوت عليها وتحتاج للمتابعة وخاصة عندما تتعلق بالأرواح.
فطرحها في مقال واحد لا يكفي وخاصة عندما لا تجد من يسمعك وهذا هو حال أي مسئول.. فقد سبق لي في هذا المكان أن طرحت قضية السكان الذين يمتنعون عن سداد مصاريف الصيانة في العمارات التي يسكنونها ورغم التعليقات التي تلقيتها من بعض القراء وهم يطالبونني بمواصلة الكتابة فيها لأنهم كغيرهم من ضحايا ضعف اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الشاغلين.. فهم يعانون من سلبية من يسكنون معهم في امتناعهم عن سداد نصيبهم في مصاريف الصيانة، وقد اكتشفت أن هذه الشكوي أصبحت ظاهرة عامة في معظم عمارات التمليك، نسبة كبيرة من السكان يمتنعون ويطنشون علي سداد مصاريف الصيانة ولا أعرف كيف يستحل البشر ويقبل علي نفسه أن يعيش "سفلقة " علي حساب غيره، أنا لا أتصور أن استخدم أسانسير العمارة وغيري من السكان يتحمل مصاريف صيانته، كيف تغمض لي عين وجاري يدفع نصيبه من الخدمات من أمن ونظافة وتطهير للخزانات ومصاريف إصلاح الاسانسيرات وأنا في الطناش ودن من طين وودن من عجين.. اي آخر استعباط وكأنه لا أحد يراني..
- من الواضح أن ظاهرة الممتنعين عن سداد مصاريف الصيانة بين السكان أصبحت مرضا مثل الإنفلونزا عندما ينتشر فيروسها فتصيب من تقابله، حتي أصبحت سببا في تدهور الخدمات داخل العقارات ولذلك تجد معظمها من أسوأ العقارات في الشكل والصيانة، فأنا أعرف أبراجا عالية مناورها خرابات.. مياه الصرف الصحي تجري علي حوائط المناور وتترك ألوانا ذات روائح مؤلمة.. ومع ذلك يطل السكان علي النيل من نوافذهم ويعطون ظهورهم للمناور ولا يهم ان كانوا راضين عن أنفسهم أو غير راضين.. المهم أنهم يسكنون علي النيل اللهم لا حسد فهم يسكنون القصور ومع ذلك مياه الجاري تنخر في جدران شققهم .. - ليس هناك ما الأسانسير فقط، لكن بعض رؤساء اتحادات الشاغلين استصدروا أحكاما ضد سكان برفع عدادات الكهرباء من داخل مساكنهم وهو أسلوب أراه مرفوضا لأسر تعيش داخل عمارة واحدة اي أنهم عيلة فالود مطلوب وقد يكون من بين هؤلاء السكان من هو في محنة وتراه عاجزا عن السداد، لذلك أقترح وجود أرصدة داخل الصناديق لمواجهة مثل هذه الحالات ولا أحد يعرف بأحوال الآخر إلا الله سبحانه وتعالي، فقد يكون الساكن أرملة ولديها أيتام فمن هنا أصبح تكافل بقية السكان علي اعانتها واجبا شرعيا دون إحراجها، والبيوت أسرار فيها ما يكفيها والله هو المعين .. - علي أي حال مساهمة وزارة الإسكان أصبحت مطلوبه للحفاظ علي الثروة العقارية، وأنا هنا لا أطالبها بصرف دعم يجبر السكان علي سداد مصاريف الصيانة إلا لعمارات التمليك ولكن أطالبها بتأسيس شركات متخصصة في صيانة العقارات، فما الذي يمنع من احتضانها للشباب من الواقفين في طوابير البطالة وتعليمهم علي السباكة وأعمال الكهرباء وصيانة خزانات المياه وتأسيس شركة للصيانة منهم داخل كل حي ومن خلال قاعدة البيانات من الممكن تسجيل عمارات التمليك في الحي وعمل عضوية للسكان مقابل اشتراك رمزي لا يزيد علي خمسين جنيها شهريا ويستفيد صاحب العضوية بجميع خدمات شركة الصيانة ولا يمنع من أن يدفع قيمة قطع الغيار إذا تتطلب الإصلاح لذلك ..
- صدقوني هذا الاقتراح يخدم الشباب والسكان وسيجد إقبالا عليه من راغبي العمل أو طالبي العضوية، لكن تقول لمين ومن يسمع ومن يستجيب، مع أن مثل هذه المشاريع لا تحتاج الي رأس مال كبير ومن الممكن تنفيذها من خلال الصندوق الاجتماعي مادامت أن أمواله لمشاريع الشباب، اللهم لو كنا بنضحك علي أنفسنا من أجل الفرقعة السياسية لامتصاص غضب الشباب فكم من المشاريع الوهمية يعلن عنها لإرضاء الشباب وفي النهاية تكتشف أنها فشنك.. لذلك أصر علي وجود وزارة مثل الإسكان في تنفيذ هذه المشاريع إذا كانت جادة فعلا في الحفاظ علي الثروة العقارية ورفع عبء كبير عن كاهل السكان الذين يعانون من انقراض الحرفيين وبالذات في أعمال السباكة والكهرباء ولان هذه المهن هي أقصر طريق لتحقيق الربح السريع فيها فقد دخلها دخلاء جهلة وأصبح منهم من يدعي أنه مهندس وهو أمي لا يكتب اسمه..
- كلمة أخيرة وأتمني ألا أعود لهذا الموضوع مرة اخري، ادعو أعضاء اتحاد الشاغلين إذا ارادوا ادارة العمارة فليختاروا امرأة لانها الاصلح في تحصيل مصاريف الخدمات ومتابعة اعمال الصيانة والنظافة ولنا في هذا تجارب كثيرة في عمارات تديرها سيدات فاضلات نجحن في هذه المواقع والعمارات اللائي يدرنها زي الفل.. ومن يريد أن يري التجربة علي الطبيعة فليذهب للعمارة 40 شارع الثورة بالدقي، التجربة فيها تقول إذا أردتم أن تنصلح حال الصيانة في أي عمارة سلموها لامرأة .