البوتاجاز يهدأ والسولار يشتعل

طوابير أمام المحطات .. و40 ألف طن لمتطلبات الحصاد

طوابير السيارات تنتظر دورها فى صرف السولار بالمحطات
تواصلت أزمة السولار ودخل موسم الحصاد دون توافر الكميات اللازمة واشتكي المزارعون من تعرض محصول القمح لخسائر كبيرة في حال عدم توفر السولار بشكل عاجل ورغم وعود وزارتي البترول والتموين بحل أزمة السولار الا أنها مستمرة وتزايدت الطوابير أمام المحطات بحثا عن السولار بالقاهرة والمحافظات. وتصاعدت الأزمة في الوجه البحري والصعيد نتيجة تكدس الفلاحين بحثا عن السولار لتشغيل ماكينات حصاد القمح. وشهدت القاهرة الكبري تشابكا بين السائقين وأصحاب المحطات نتيجة غلق المحطات والامتناع عن البيع. وقد قررعدد كبير من أصحاب المحطات عدم استلام حصصهم نتيجة للغياب الأمني.
وأكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول وجود انفراجة نسبية مشيرا الي ضخ كميات اضافية من السولار خلال اليومين الماضيين تصل الي 39 ألف طن لمواكبة الاستهلاك المتزايد وطالب المواطنين بعدم تخزين السولار مطمئنا المزارعين بضخ كميات خلال اليومين القادمين تصل الي 40 ألف طن يوميا.. ومن جهة أخري أكد محمود عبد العزيز مدير تموين القاهرة أنه يتم مراجعة الكميات من خلال متابعة الكشوف والكميات الموردة للمحطات ومراقبة المحطات الإستراتيجية الخاصة بتوريد المواد البترولية لمحطات الوقود، وذلك من خلال تكليف مفتشي قطاع الرقابة والتوزيع بالتواجد داخل محطات تعبئة السولار والبنزين للتأكد من ضخها بالكميات المطلوبة في الأسواق. فيما أكد محمد أنور مدير تموين الجيزة أنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ كميات إضافية من المواد البترولية خاصة السولار والبنزين في مختلف المحافظات للقضاء علي الأزمة و تشكيل مجموعات عمل إضافية للتعاون مع مباحث التموين لمراقبة محطات التعبئة وكذلك محطات الوقود للتأكد من عدم التهريب في السوق السوداء ومنع البيع في جراكن.
علي الجانب الآخر شهدت مستودعات البوتاجاز هدوءا وانتظمت معامل التعبئة وعملية التوزيع وأكد د.محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز استقرار معامل تعبئة الإسطوانات بمعظم مناطق الجمهورية وانتظام المستودعات مشيرا إلي أن التقنين واجب وضروري لحماية المستهلك وضمان وصول الاسطوانات له مباشرة بالسعر المدعوم بعيدا عن أيدي الوسطاء وأن تفعيل تلك المنظومة سيحمي كرامة المواطن وسيتم السيطرة أكثر من خلال تطبيق الكوبونات بعد أسبوعين. وقال إن أصحاب المستودعات غير محقين في إعتراضهم وتم رفع العمولة لتصبح 2 جنيه بخلاف 2 جنيه للتوصيل مشيرا إلي أن تحرير سعر البوتاجاز كليا سيوفر حوالي 15 مليار جنيه. وقال سعد الدين إن أصحاب المستودعات هم الخاسرون من رفضهم استلام الحصص المقررة لهم وإن هناك مئات من الطلبات لإقامة مستودعات سيتم الاستجابة لها بديلا للمستودعات التي تغلق أبوابها. مضيفا بأن هامش الربح كان قد تم الاتفاق عليه مع الحكومة والمستودعات ومصانع التعبئة. ومن جهة أخري أكد مصدر مسئول بوزارة البترول انتظام أغلب المستودعات في تسلم حصصها وإمتناع عدد محدود فقط.