بعد انتهاء مهلة اليومين : سائقو القطارات قرروا الإضراب الشامل اليوم مصدر عسكري: ليس لدينا سائقو قطارات بالجيش

بعد انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي منحها سائقو القطارات للدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل أمس إضافة إلي فشل المفاوضات بين سائقي القطارات ووزير القوي العاملة أمس الأول وعدم خروج اللقاء بأي نتائج.. قرر ما يقرب من 4 آلاف سائق قطار تصعيد الأمر والبدء في الإضراب الشامل عن العمل علي مستوي الجمهورية ابتداء من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة خاصة بعد رفضهم الانتظار حتي يوم السبت القادم لمقابلة وزير النقل والاستمرار في الإضراب لحين استماع المسئولين لمطالبهم وتنفيذها وفي مقدمتها صرف البدل الإضافي لسائقي القطارات أسوة بالعاملين بجميع طوائف هيئة السكة الحديد الأمر الذي ينذر بحدوث حالة من الارتباك والشلل التام بحركة القطارات بجميع محطات القطارات وخطوط السكك الحديدية علي مستوي الجمهورية.
»الأخبار« انتقلت إلي محطة رمسيس والتقت بعدد من السائقين داخل المبني الخاص بالملاحظين.. في البداية قال خالد أحمد سائق قطار إنهم قبل شهر من إعلانهم الإضراب أرسلوا مئات الخطابات والطلبات لوزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد يطالبونهما بصرف بند البدل الإضافي أسوة بجميع العاملين بالهيئة وقدره 003 جنيه كحد أقصي.. مشيراً إلي أن هذا البدل يتم صرفه لجميع طوائف التشغيل بالهيئة فيما عدا السائقين والكمسارية منذ سنوات علي الرغم من أن السائقين والكمسارية هم الأولي في صرف هذا البدل لهم باعتبارهم أكثر العاملين تعرضاً للخطر والعمل علي مدار 42 ساعة.
وأضاف أنهم رفضوا طلب وزير النقل بتأجيل بحث مشكلتهم ليوم السبت القادم لحين عودته من السودان للنظر فيها وذلك لعدم وجود نية جادة لديه بحلها مشيراً إلي أن مهلة ال84 ساعة التي قرروها يوم السبت الماضي كانت كافية للوزير لحل مشكلتهم.. وتساءل أين كان الوزير خلال الشهر الماضي عندما تقدموا إليه بمئات الشكاوي والطلبات للنظر في مشكلتهم.. وقال خالد أحمد إنهم مدركون تماماً أن إضرابهم سوف يعود عليهم بالسخط من قبل المواطنين ولكن ماذا في أيدينا أن نفعل؟ وقال جمال نصر سائق قطار إن عدداً من زملائه قاموا بالفعل برفع دعاوي قضائية ضد الهيئة للمطالبة بصرف الإضافي وحكم لهم القضاء بأحقيتهم في صرفه وبالفعل قامت الهيئة بصرفه لهم باعتبارهم أصحاب الدعاوي ولكن لم تقم بصرفه علي جميع السائقين.. وأضاف جمال أن دخل الهيئة كبير جداً ويكفي لصرف مستحقات جميع العاملين بالهيئة ولكن للأسف هذا لا يحدث متعجباً من قيام الهيئة باستنزاف مواردها المالية في أعمال ليس لها جدوي أو قيمة ومنها قيامها بعمل تجديدات للجرارات حيث يكلف »عمرة« الجرار الواحد ما بين 5 إلي 6 ملايين جنيه وللأسف هذه »العمرة« تختصر في تغيير العجلات وإعادة الطلاء الخارجي فقط دون النظر فيه من الداخل، مضيفاً أن جميع الجرارات الموجودة في الخدمة متهالكة ولا تصلح بأي شكل من الأشكال للسفر والسير لمسافات طويلة.
وحول فكرة استعانة الهيئة بسائقين من القوات المسلحة فقال أشرف أحمد إن هؤلاء السائقين هم في الأصل لا يقودون القطارات الحربية وإنما يقودون المعدات العسكرية الثقيلة وليس لديهم الخبرة الكافية لقيادة تلك القطارات، مشيراً إلي أن السائق لكي يتمكن من قيادة القطار وحده لابد ألا تقل خبرته عن 41 عاماً، حيث يستطيع أي شخص قيادة القطار ولكن من الصعب إيقافه.. وقال إنه لو حدث هذا سوف تكون مخاطرة كبيرة وعلي الحكومة تحمل المسئولية. وكانت الأزمة قد تصاعدت خلال الأيام الماضية مما دعا حسين زكريا رئيس الهيئة إلي التأكيد أنه سوف يضطر للاستعانة بالقوات المسلحة ليقوم سائقو قطاراتهم بتسيير قطارات الهيئة، غير أن مصدرا عسكريا مسئولا أكد في تصريحات »للأخبار« أنه لا يوجد بالقوات المسلحة سائقو قطارات، ونفي ما تردد عن طلب هيئة السكة الحديد الاستعانة بسائقين من مجندي الجيش لمواجهة إضراب سائقي القطارات، وأشار المصدر إلي أن القوات المسلحة قامت بتسيير عدد كبير من أتوبيسات النقل العام الخاصة بالجيش لمواجهة أزمة نتجت عن إضراب سائقي هيئة النقل العام في يوليو 6891، لكن لم يتم الاستعانة بأي مجند لتحريك القطارات، وشدد المصدر علي ضرورة عدم الزج باسم القوات المسلحة في أي مشكلة يواجهها أي مسئول.