رفض د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الانقاذ ما وصفه بهجمات العنف التي تعاني منها المرأة ومحاولات إرهابها، مؤكدا علي أن مسئولية الدولة لا تقتصر علي اتخاذ إجراءات لحماية المرأة بل لابد من معالجة الاعتداءات والقضاء علي أساليب العنف وتقديم الرعاية لتأهيل الضحايا من النساء، مشيرا الي إنه لا يمكن أن يتحقق ذلك بعزلها أو تقييد حريتها ولابد من اتخاذ إجراءات تشريعية تضمن تحقيق المساواة للمرأة سواء للتعليم أو الصحة أو غيره من المجالات، شرط أن يكون التمييز فقط بالكفاءة . واضاف البرادعي خلال كلمتة التي ألقتها الدكتورة مني ذو الفقار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز إعداد القادة للتضامن مع المرأة بعنوان المؤتمر الأول لوضع "منهج حماية حريات وحقوق الإنسان المصري" حول "دعم حريات وحقوق المرأة وحمايتها من العنف"أن العنف جريمة بكل المعايير ولا يجوز استخدام شماعة الخصوصية الدينية كمبرر له معتبرا ذلك إساءة بالغة للثقافة المصرية والأديان السماوية. واشار البرادعي إلي أن الكرامة والحرية لا تتجزأ والاعتداء علي المرأة إهدار لكرامة المصريين جميعا فهي دائما صامدة ضد الاستبداد والإرهاب في مناخ تغيب عنه سيادة القانون وتحاصر فيه أعلي المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامي.