البرادعى: كرامة المرأة من كرامة المصريين والحرية لا تتجزأ

رفض د.محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الانقاذ ما وصفه بهجمات العنف التى تعانى منها المرأة ومحاولات إرهابها.
وأكد على أن مسئولية الدولة لا تقتصر على اتخاذ إجراءات لحماية المرأة بل لابد من معالجة الاعتداءات والقضاء على أساليب العنف وتقديم الرعاية لتأهيل الضحايا من النساء، مشيرا إلى إنه لا يمكن أن يتحقق ذلك بعزلها أو تقييد حريتها ولابد من اتخاذ إجراءات تشريعية تضمن تحقيق المساواة للمرأة سواء للتعليم أو الصحة أو غيره من المجالات، شرط أن يكون التمييز فقط بالكفاءة .
وأضاف خلال كلمته التي ألقتها الدكتورة منى ذو الفقار فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز إعداد القادة للتضامن مع المرأة الأحد 24 مارس بعنوان المؤتمر الأول لوضع "منهج حماية حريات وحقوق الإنسان المصري" حول "دعم حريات وحقوق المرأة وحمايتها من العنف"،أن العنف جريمة بكل المعايير ولا يجوز استخدام شماعة الخصوصية الدينية كمبرر له معتبرا ذلك إساءة بالغة للثقافة المصرية والأديان السماوية، وايد قرار الوفد المصرى من المجلس القومى للمرأة بالموافقة على الانضمام لوثيقة نبذ العنف، لافتا على أن بيان حزب الحرية والعدالة جاء فيه تشويه متعمد للوثيقة، معتبرا هذا موقف خطير من الحزب الحاكم لمصر.
واشار البرادعى أن الكرامة والحرية لا تتجزأ والاعتداء على المرأة إهدار لكرامة المصريين جميعا فهى دائما صامدة ضد الاستبداد والإرهاب فى مناخ تغيب عنه سيادة القانون وتحاصر فيه أعلى المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامى.

طالبت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو جبهة الإنقاذ بتفعيل القوانين التى تمنع العنف ضد المراءة وقالت ان الدولة لا تقتصر مسؤليتها على على إصدار قوانين تمنع العنف ضد المرأة ولكن ينبغى تفعيل وتطبيق هذه القوانيين والعمل على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للضحايا وان يحصل هؤلاء الضحايا الضحايا على حقوقهن بالاضافة الى عدم التمييز ضد المرأة فى العمل فى مجالات الحياة منها التعليم.
واضافت ذو الفقار خلال كلمتها بالمؤتمر ان العنف ضد المرأة يخالف كل الشرائع السماوية ويعد جريمة لا تُبرر.
واشارت انها تؤيد وتدعم موقف المجلس القومى فى الدورة 57 بالأمم المتحدة وتوقيعه على الوثيقة العنف ضد المرأة مشيرة ان القضاء على العنف ضد المرأة يعتبر شرط أساسى لبناء الدولة الجديد الديمقراطية.