العجلة تسير للوراء!

المصالح السياسية الشخصية ضد مصلحة الوطن

د. نصر فريد واصل المفتي الأسبق وعضو مجلس الشوري معروف بفتاواه المميزة وتاريخه المشرف في منصبه المهم.. بالاضافة إلي اهتمامه بالشئون السياسية كمواطن مصري وكعضو بمجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية.. لهذا كان حوار »الأخبار« معه في قضايا سياسية قبل ان تكون دينية، وأكد د.نصر علي ثقته في ان مصر غنية بمواردها البشرية والاقتصادية لكن الخلافات السياسية تعطل الانتاج وطالب رئيس الجمهورية بأن يصارح الشعب بأسباب المشكلات التي يعاني منها كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الحازمة لحل المشكلات دون تباطؤ، وطالب الشعب ان يعتصم بحبل الله وان يتجه للعمل والانتاج.. مؤكدا ان حق الضبطية القضائية للنيابة فقط وان دور المواطن يقتصر علي الابلاغ عن الجريمة أو الإمساك بالمجرم وتسليمه إذا تمكن من ذلك، فإذا قصر في هذا الواجب فحسابه في الآخرة، وغيرها من الموضوعات المهمة في الحوار التالي:
كيف تقيمون ما يدور علي الساحة السياسية في مصر الآن؟
ساحة السياسية مرتبكة ومتضاربة والبعض يعملون لمصالحهم فهناك مصالح سياسية شخصية لا تراعي مصلحة الوطن وانما تراعي مصالح أصحابها بدون التفكير في الاضرار التي ستترتب علي الشعب والتي تعطل مسيرة الثورة التي اتفق عليها كل أفراد الشعب مثل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. وللأسف الآن العجلة تسير إلي الوراء ولا تسير إلي الأمام كما هو مفترض بسبب الخلاف والشقاق.. والذي نراه علي السطح هو خلاف سياسي مع ان مصر ولله الحمد غنية بمواردها البشرية والاقتصادية لكنها معطلة الآن بسبب هذا النزاع وهذا الخلاف ولذلك أقول للجميع اتقوا الله في مصر.. فالقيادة والمعارضة وجموع الشعب مسئولون وأقول لهم.. كلنا جميعا مسئولون أمام هذا الوطن وعلينا ان نتحد جميعا ونعتصم بحبل الله جميعا كما قال الله سبحانه وتعالي »واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا« وقول الله تعالي: »ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«.
وما أسباب الخلاف والتناحر في المجتمع الآن؟
هذا التنازع وهذا الشقاق هو الذي أدي بنا إلي ما نحن فيه الآن وعلينا جميعا ان نعود إلي ما كنا عليه في بداية ثورة 52 يناير وان نكون علي قلب رجل واحد وان نبتعد جميعا عن الصراع السياسي الحزبي والشخصي والفصيلي.
وهنا أوجه كلمة إلي الرئاسة وأقول لهم: عليكم ان تقدموا للشعب الايجابيات والابتعاد عن السلبيات التي يتحدث عنها الناس وعلي الرئاسة ان تصارح الجماهير من وقت لآخر دون أن تكون هذه الأوقات متباعدة بكل الأسباب وما يحدث وما يجري من أمور وعن كل ما يعوق القيادة السياسية عن تحقيق الأهداف التي وعدت بها.
أما الحكومة فعليها ان تتخذ من الخطوات والقرارات الحازمة ما يحقق للشعب أمنه واستقراره وبدون تباطؤ لأن الجميع متفق علي ان الحكومة أداؤها بطيء وليس علي المستوي المطلوب أو علي الأقل ليست علي مستوي ثورة 52 يناير.
وعلي الشعب ان يعتصم بحبل الله جميعا ولا يتفرق بعضه مع بعض كما هو الحال الآن.. فالأحزاب السياسية لها مصالح شخصية وسياسية ولكن للأسف خلافهم يؤثر علي مصالح الشعب فيجب علي الشعب ان يكون علي قلب رجل واحد ولا يلتفت إلي هذا الخلاف السياسي وإنما يتركه جانبا وعليه ان يكون علي قلب رجل واحد بالاعتصام بحبل الله والوحدة والاتجاه إلي العمل والانتاج ومقاومة الخروج علي الوطن ومقاومة السلبية ومقاومة البلطجية والعمل علي تحقيق الأمن والاستقرار لأن ذلك هوالذي يحقق لهم ما كانوا يصبون إليه في ثورة 52 يناير وهو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. وللاسف يجرنا إلي الخراب والدمار وإلي غرق سفينة الوطن ونحن كلنا في هذه السفينة فإذا نجت نجونا جميعا.. وإذا غرقت غرقنا جميعا.
أما بالنسبة لوزارة الداخلية ودورها الأمني فهي الأساس الآن فالمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولكن المؤسسة التنفيذية هي الأساسية وهي الحكومة والشرطة فالشرطة هي التي بيدها الجانب التنفيذي بالنسبة للحقوق والواجبات وحفظ الأمن والامان وبالتالي هي جزء من المعادلة يعني جزءا من الشعب فلو تركت مهمتها لهلكت ولهلكنا معا فلا يمكن ان يستغني بعضنا عن بعض.
الضبطية القضائية
منح الضبطية القضائية للمواطنين هل يصب في صالح السلام الاجتماعي أم لا؟
مسألة الضبطية القضائية المثارة حاليا لا تخص الجمهور وعامة الناس وإنما ذلك أمر قانوني طبقا للمادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق لمن رأي شخصا متلبسا بجريمة معينة أن يمسك به ويسلمه للشرطة أو النيابة التي لها حق الضبطية القضائية وهذا من باب المعاونة وما نطلق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الشرعي في هذا الإطار.. لأن من رأي وذهب ليبلغ الشرطة ربما الجاني يهرب بفعلته أما إذا أمسك به وسلمه للشرطة كان لذلك وقع أفضل من هروب المجرم. لأن السبيل الوحيد لحراسة بعضهم البعض بهذه الطريقة سواء بالتبليغ إذا أمكن ذلك وكان سببا بالامساك بالمجرم أما إذا رأي انه إذا أبلغ الشرطة فسيهرب المجرم. فالامساك به أولي وتسليمه للجهات الأمنية للتحقيق معه.
لا تثيروا الفتنة
إذن الأمر هو كشف عن حق لشخص كان غافلا عنه وهذا تعاون فيما بين الناس وليس قبضا علي الشخص المجرم لأن معني قبض شخص علي مجرم ان يقوم بتحرير محضر له واستجوابه وهذا ربما يثير فتنة بين الناس وربما يكون نابعا من الناس كتعاون بينهم وبين بعضهم كقول الله تعالي: »وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان« والحقيقة ان الإنسان إذا رأي مجرما متلبسا فإن واجبه الديني يحتم عليه الإمساك بهذا المجرم وتسليمه للجهات الأمنية أما إذا تركه -مع قدرته علي منعه- حتي يفلت بجريمته فان القانون لا يحاسبه علي عدم الإمساك به لأن ذلك في القانون حرية شخصية لكن هذا من الناحية الشرعية فإن هذا الشخص الذي كان قادرا علي الإمساك بالمجرم ومنع الجريمة فهو يحاسب من الناحية الشرعية والدينية علي هذا التقصير.. هنا الفرق بين الجانب القانوني والجانب الشرعي. فالجانب القانوني يجعل الإنسان مع الإنسان كأخيه والله يقول: »ولا تقتلوا أنفسكم«. وقال: »ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة« فإذا كان الغير يقتل وأنا قادر علي منع القاتل ولم أفعل فكأنني قتلت نفسا وهنا الشرع يؤاخذني وإن لم أحاسب عليها في الدنيا فسأحاسب عليها في الآخرة فهنا الفارق بين الجانب القانوني المادي الوضعي.. والجانب القانوني الشرعي ولدينا آية صريحة في القرآن الكريم تقول: »إن الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها« لأن هذا معناه السلبية والخوف والضعف الذي تؤدي بالمجرم أن يستمر في إجرامه ونحن نري البلطجية اليوم يسرقون ويحرقون ويقتلون ولا يجدون من يردعهم بحجة أو بزعمهم الخوف من تهديدهم في حين انه يجب علي من يري أي مجرم متلبسا بجريمته ان يتقدم ويمسك به ويمنعه من جريمته لأن هذا واجب شرعي علي جميع من يري الجريمة ولم يمنعها. والإسلام والشرع الحنيف يمنعنا ان نكون سلبيين في مثل هذه الظروف.
ويجب ان يعدل القانون بحيث لا يحاسب من يسعف شخصا وقع له حادث سيارة مثلا أو اعتدي عليه شخص وهرب فيجب ألا يحاسب المسعف لصاحب الحادث وإنما يتم البحث عن مرتكب الحادث لتشجيع الناس وتمكينهم من إسعاف من يحتاجون إلي هذا الإسعاف.
قانون جديد
ماذا تقولون في قانون الانتخابات الذي تم تعديله ولم تتم إعادته للمحكمة الدستورية.. وهل سيكون هناك مشروع قانون جديد للعرض علي الدستورية أم سيرسل القديم بعد تعديله؟
طبعا هناك قانون يعدل ويعاد الآن وهو مشروع قانون جديد بصياغة جديدة متكامل ويتوافق مع التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية وان كان الجانب الآخر أيضا ان هناك محاولة نقض أو استئناف يعني هناك إجراءان يسيران في اتجاه واحد.
هل هناك مشروعات قوانين جديدة أمام الشوري الآن وما هي؟ وماذا تم الانتهاء منه؟
اللجان تعمل في كل الأنشطة مثل الإسكان والزراعة والاقتصاد وهناك بعض القوانين أوشكت علي الانتهاء وتصدر قريبا.
هيكلة الأزهر
بمناسبة الحديث عن مشروعات القوانين ماذا عن مشروع القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشوري والخاص بالأزهر الشريف؟
القانون الخاص بالأزهر مر بمرحلة اللجان الخاصة وهو القانون الخاص بالإداريين والموظفين والقيادات بالمعاهد الأزهرية أي بهيكلة الأزهر، أي العملية التنظيمية في كل قطاعات الأزهر ومسألة المعاش والسن محسومة بالنسبة للأزهر بالقانون القديم لان القانون القديم خاص بالخريجين القدامي بالنسبة للاحالة للمعاش أما القانون الجديد فسيسير علي نظام الدولة وهو الإحالة في سن الستين أي مثل نظام التربية والتعليم أي ليس هناك تمييز.
أما الاقتراحات التي تطالب بعودة الدراسة بالمعاهد الأزهرية الإعدادية لتكون 4 سنوات والثانوي خمس سنوات فهي محل دراسة من اللجان المختصة وعندما تتم الموافقة علي ذلك فسيتم التعديل في القانون الجديد.
ما هو المطلوب الآن من مؤسسة الرئاسة والحكومة ليعود الأمن والاستقرار للبلاد؟
المطلوب الحوار أولا لمناقشة ما هي الأسباب التي أدت أو تؤدي إلي هذا الانفلات الذي تعيشه البلاد الآن، والجانب الاقتصادي الذي وصل إلي مرحلة لا يرضي عنها أحد وتهدد كيان الدولة الاقتصادي.. وأعتقد انه لابد من توافق الجميع عن طريق الحوار البناء للخروج من هذا المأزق ويكون ذلك معلوما للناس وللشعب كله بدون تورية أو استثناء وان يعرف الجميع ما هي الأسباب التي تحول دون الخروج من هذه الأزمة.
اتقوا الله
أسعار السلع الغذائية الضرورية للمواطن تزيد باستمرار فماذا تقول لمن بأيديهم الأمر؟
أقول لهم اتقوا الله.. المال هو مال الله وكل إنسان مقدر له رزقه وأجله وكما قال النبي »صلي الله عليه وسلم« »ما صبر إنسان علي شيء في الحرام إلا رزقه الله في الحلال«.. فمن يحاول ان يستغل هذه الظروف أو الأزمات الاقتصادية ويغالي في الأسعار أو يحتكر أو يستغل في أي جانب من هذه الجوانب فهو يرتكب وزرا ويرتكب جريمة دينية واجتماعية وخلقية وبالتالي سيحاسب عليها أمام الله حسابا عسيرا، وهنا اعتقد ان الله يقول: ».. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه« وقد استخلفنا الله سبحانه وتعالي علي ما تحت أيدينا من أموال، ولابد ان يكون هذا الاستخلاف بطرق مشروعة ومن هنا فان استغلال حاجات الناس وعدم توظيف هذه الأموال التي تحت أيدي الأغنياء القادرين علي استثمارها وتوظيفها للصالح العام والخاص اعتقد انهم سيأكلون في بطونهم نارا كما هو ثابت في كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله »صلي الله عليه وسلم«.